أحالت المحكمة الجزائية القضية التي رفعها رئيس أحد أندية دوري المحترفين سابقا ضد لاعب سابق في ناديه إلى جهة التنفيذ "الشرطة".
وتضمنت الإحالة، وفقا لـ"الرياضية"، استدعاء المدعى عليه، الذي كان أيضا رئيسا سابقا للنادي، وإلزامه بتنفيذ الحكم الذي صدر ضده، والذي تضمن غرامة قدرها 50 ألف ريال للحق العام واعتذاراً رسمياً باسم المدعي، وتثبيته في حسابه.
جدير بالذكر أن الحكم جاء بعد أن ثبت للمحكمة أن ما ذكره المدعى عليه عن قضية الأموال المفقودة غير صحيح ويعتبر تشويها لسمعة الإدارة التي سبقته في رئاسة النادي.