أوضح المستشار القانوني محمد الوهيبي، سبب هروب بعض الفتيات إلى خارج المملكة والجهة المخولة بالإفراج عن المرأة أو الرجل الذي أنهى فترة محكوميته.
وقال الوهيبي إن هروب الفتيات إلى خارج المملكة يُقترن بجريمة جنائية في الغالب كالتزوير، أو السرقة، أو الانحراف الأخلاقي، مشدداً على عدم ربط بلاغات التغيب بالمرأة فقط وإنما تشمل الرجل أيضاً.
وأضاف خلال لقائه ببرنامج "سيدتي" على قناة "روتانا خليجية"، أن الجهات الأمنية من حقها أن تتأكد من بلاغات التغيب سواء المُبلغ أو المبلغ عنه، مبيناً أن الأنظمة الموجودة بالمملكة ليس لها مصلحة في أن تضر بالطرف الآخر.
ولفت إلى أنه لا يجوز لأي جهة منع الإفراج عن المرأة أو الرجل الذي أنهى محكوميته وفي حال حدوث ذلك يجب الرجوع إلى النيابة العامة بحكم الاختصاص.