أقرّ مجلس الوزراء الأحكام والترتيبات الخاصة بقرار دمج المؤسسة العامة للتقاعد في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
ومن أبرز ما نصت عليه هذه الترتيبات:
- تحل التأمينات الاجتماعية محل التقاعد في جميع ما لها من مسؤوليات وصلاحيات وحقوق والتزامات ونحوها، وتنقل إليها جميع أصول مؤسسة التقاعد بكل أنواعها.
- استمرار تطبيق اللوائح المالية والإدارية والوظيفية الخاصة بالتقاعد، إلى حين إصدار التأمينات الاجتماعية ما يلزم لذلك.
- إعادة تشكيل مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
- يتولى مجلس إدارة التأمينات الاجتماعية -بالإضافة إلى المهام الموكلة إليه- المهمات والاختصاصات الموكلة لمؤسسة التقاعد، والإشراف على تنفيذ عملية الدمج واتخاذ ما يلزم من قرارات وإجراءات وخطط لتنفيذها، مراجعة وإدخال ما يلزم من تعديلات على اللوائح المالية والإدارية، بما فيها اللوائح الوظيفية لمنسوبي التقاعد، مشتملة على تحديد نظامهم الوظيفي ودرجاتهم وفئاتهم وحقوقهم وواجباتهم ورواتبهم ومزاياهم.
- تكليف التأمينات الاجتماعية بمراجعة الأنظمة والتنظيمات والأوامر والمراسيم الملكية والقرارات ذات الصلة، والرفع بما تراه في حالة الحاجة إلى تعديل أيٍ من أحكامها.
- يكون نفاذ ما تقدم اعتباراً من 22 ذي الحجة 1442هـ - الموافق 1 أغسطس 2021.