وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، بتغذية الخزينة اليمنية بالدفعة الثانية من منحة دعم معالجة عجز الموازنة للحكومة اليمنية إلى البنك المركزي اليمني في عدن.
وتأتي الدفعة انطلاقاً من أواصر الأخوة والروابط المتينة بين المملكة واليمن، وتهدف لدعم مرتبات وأجور ونفقات التشغيل والأمن الغذائي في اليمن، بـ 250 مليون دولار، من إجمالي الدعم البالغ 1.2 مليار دولار، الموجه للإصلاحات الاقتصادية التي قامت بها الحكومة اليمنية.
وتسعى المملكة لدعم وتعزيز الاقتصاد اليمني وتحسين معيشة الشعب اليمني الشقيق؛ إذ أعلنت المملكة في أغسطس 2023، عن تقديم دعم اقتصادي إلى اليمن بقيمة 1.2 مليار دولار، استجابة لطلب حكومة الجمهورية اليمنية لمساعدتها في معالجة عجز الموازنة لديها، ودعم مرتبات وأجور ونفقات التشغيل، ودعم ضمان الأمن الغذائي في اليمن، ليصبح مجموع ما قدمته المملكة من دعم اقتصادي وتنموي مباشر نحو 11.2 مليار دولار من عام 2012 وحتى عام 2023.
ويؤكد هذا الدعم حرص المملكة على تحقيق الأمن والاستقرار والنماء للشعب اليمني الشقيق، إسهاماً في تعزيز ميزانية الحكومة اليمنية، ورفع القوة الشرائية للمواطن اليمني، ودعم التعافي الاقتصادي في اليمن.
وأسهم دعم عجز الموازنة، في تحسين استقرار الوضع المعيشي للمواطن اليمني، وبناء قدرات الحكومة اليمنية، وتنفيذ برنامج الإصلاحات الاقتصادية، بالإضافة إلى تعزيز قدرات البنك المركزي اليمني بتفعيل أدوات السياسة النقدية.
وقدمت المملكة في عام 2012م مليار دولار، ومليارين في عام 2018 بحساب البنك المركزي اليمني، بصفة هذا المبلغ وديعة مخصصة لتغطية استيراد السلع الغذائية الأساسية، مثل حبوب القمح، ودقيق القمح، والأرز، والحليب، وزيت الطبخ، والسكر.
وأسهم هذا الدعم في تحسن مؤشر التنمية البشرية، وتعزيز احتياطيات البنك المركزي من العملات الأجنبية، والحد من انهيار العملة بشكل نسبي، وانخفاض أسعار الوقود والديزل، فضلاً عن تحسن المستوى المعيشي، وزيادة نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2019م.
كما ساهمت الوديعة السعودية السابقة في خفض أسعار الوقود والديزل بنحو 36% خلال عام 2019، وانخفاض متوسط تكلفة أدنى سلة غذائية بنحو 16% في عام 2018، ثم حافظت على استقرارها حتى نهاية عام 2019، وكذلك انخفاض أسعار السلع الغذائية المستوردة بنحو 19%، بعد أن بلغت ذروة ارتفاعها في شهر أكتوبر من العام 2018.
وشهد معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال عامي 2018 – 2019، ارتفاعاً بنحو 0.75% للعام 2018، و1.4% للعام 2019، وفق تقديرات صندوق النقد الدولي لعام 2022.
كما ساهمت في ارتفاع احتياطيات النقد الأجنبي في البنك المركزي اليمني من 900 مليون دولار عام 2017، لتصل إلى 2.5 مليار دولار عام 2018، بالإضافة إلى ارتفاع إجمالي في واردات المواد الغذائية خلال عام 2019 بنحو 17%، مقارنة بعام 2018، وانخفاض أسعار الصرف في عام 2018م بنحو 25%.
وخلال عام 2019م نجح البنك المركزي اليمني في تثبيت سعر صرف الريال اليمني بنحو 500 ريال/ دولار أمريكي، فيما ساهم الدعم المتكامل المقدم من المملكة في تحقيق جزء من الكفاءة الاقتصادية وتعزيز الوضعين "المالي والاقتصادي" في الجمهورية اليمنية، ولا سيما سعر صرف الريال اليمني.
وانعكس ذلك إيجاباً على الأحوال المعيشية للمواطنين اليمنيين مع استقرار أسعار السلع الغذائية، والحد من تدهور القوة الشرائية، وخفض معدل التضخم ورفع معدلات الإنفاق، ما أسهم في تحسن الاقتصاد اليمني في الربع الأخير من عام 2018م وحتى نهاية عام 2019م.
كما أسهمت المملكة كذلك بدور مهم في تحفيز النمو الاقتصادي في اليمن، من خلال تقديم منح من المشتقات النفطية، والمخصصة لتوليد الكهرباء لجميع محافظات اليمنية.
وتهدف هذه المنح المقدمة من المملكة إلى تحفيز الاقتصاد اليمني، ورفع كفاءة القطاعات الحيوية والإنتاجية والخدمية، ففي عام 2021م-2022م، بلغ إجمالي كمية الدعم من المشتقات النفطية 1.2 مليون طن متري لتشغيل أكثر من 70 محطة يمنية، بقيمة 422 مليون دولار، وزعت حسب الاحتياج الذي جرى رصده ودراسته في مختلف المحافظات اليمنية.
كما بلغ إجمالي كميات الوقود الموردة لمنحة المشتقات النفطية لمادة الديزل 511.6 مليون طن متري، و257.9 مليون طن متري من مادة المازوت، وهو ما أسهم في التخفيف من العبء على ميزانية الحكومة اليمنية، والحد من استنزاف البنك المركزي اليمني من احتياطيات العملة الأجنبية المخصصة لشراء المشتقات النفطية لتوليد الكهرباء من الأسواق العالمية.
كما أسهمت في تخفيض أسعار بيع الوقود عن الأسعار العالمية لتوليد الكهرباء بمقدار 79% لوقود الديزل، و94% لوقود المازوت، بتوريد كميات 3.8 مليون برميل للديزل، و1.9 مليون برميل للمازوت.
وبلغ إجمالي كميات الطاقة المنتجة 2.8 جيجاواط /ساعة، الأمر الذي أسهم بارتفاع تشغيل متوسط ساعات الكهرباء في عدة محافظات، حيث بلغت في محافظة عدن نحو 20% التي من شأنها أن تزيد من حركة التجارة بزيادة ساعات العمل في المحال التجارية وفي الأسواق.
كما أسهمت في توفير عدد من فرص العمل بنحو 16 ألف فرصة، وتحفيز الحركة اللوجستية في خدمات النقل من خلال حركة البواخر، إذ بلغ عدد البواخر للنقل الداخلي 21 باخرة، وبلغ عدد الناقلات 9.9 ألف ناقلة، فيما أسهمت في ارتفاع أعداد المشتركين بالكهرباء بحوالي 9.3 ألف مشترك، وعدد المستفيدين من المنحة 9.8 مليون مستفيد.
وقدمت حكومة المملكة دعماً مباشراً إلى اليمن، ضمن حزمة من الدعم التنموي المقدم من دول مجلس التعاون الخليجي لدعم وتحفيز النمو الاقتصادي، وذلك خلال الأعوام 2012م - 2014م.
وخلال الأعوام 2019م - 2022م، أسهم الدعم الاقتصادي والتنموي وحزمة الإصلاحات المقدمة من المملكة في تحسين الوضع المالي، إذ أسهمت منحة المشتقات النفطية السعودية في تخفيض النفقات والعبء على ميزانية الحكومة، ما أدى إلى خفض نسبة العجز من -38% إلى -23%، بالإضافة إلى الودائع المقدمة للبنك المركزي اليمني التي ساهمت في دعم سعر صرف الريال اليمني أمام الدولار واستقراره بشكل نسبي.
كما قدمت المملكة عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن أكثر من 229 مشروعاً ومبادرة تنموية، نفذها البرنامج في مختلف المحافظات اليمنية، خدمةً للأشقاء اليمنيين في 8 قطاعات أساسية وحيوية، هي: التعليم، والصحة، والمياه، والطاقة، والنقل، والزراعة والثروة السمكية، وتنمية ودعم قدرات الحكومة اليمنية، والبرامج التنموية.