كلف مجلس الوزراء الكويتي الجهات الحكومية كافة بخفض الصرف من ميزانية السنة المالية الحالية (2021 - 2022) بما لا يقل عن 10 في المئة.
وبحسب البيان الصادر عن المجلس عقب اجتماعه الأسبوعي برئاسة سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء بدولة الكويت تدارس (المجلس) توصية لجنة الشؤون الاقتصادية بشأن قلة السيولة في الاحتياطي العام وضرورة إيجاد حلول جذرية لمواجهة العجز في الموازنة العامة للدولة.
وكلف المجلس، الجهات الحكومية باتخاذ بعض الإجراءات المتعلقة بالحد من المعارض والمؤتمرات المحلية والخارجية والمشاركة بالتدريب الخارجي وكذلك الحد من المهمات الرسمية وتقنين العلاج في الخارج وغيرها من الإجراءات الكفيلة بترشيد المصروفات ورفع كفاءة تحصيل الديون الحكومية المستحقة.
كما كلف ديوان الخدمة المدنية باتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة النظر في المزايا الممنوحة للقياديين ومن يعادلهم بجميع الجهات الحكومية فضلاً عن تكليف الهيئة العامة للقوى العاملة بدراسة مدى إمكانية وقف صرف دعم العمالة الوطنية للعاملين بالقطاع الخاص لمن يبلغ إجمالي راتبه 3000 دينار كويتي وأكثر.
وكلف مجلس الوزراء الكويتي أيضاً الهيئة العامة للصناعة بدراسة إعادة النظر في لائحة أسعار القسائم التجارية والصناعية ووافق على إعادة النظر في لائحة أسعار إيجارات وأراضي ومباني أملاك الدولة.