علمت أخبار24 أن المجلس الصحي السعودي يجري حاليا دراسة بحثية تهدف إلى تحديد التحديات والمعوقات التي تواجه المستشفيات الحكومية في تنظيم عمل الأطباء الحكوميين الذين يعملون بدوام جزئي في القطاع الخاص، وذلك لوضع التوصيات التي تساهم في تحسين تطبيق سياسة الممارسة المزدوجة للأطباء.
وأعد المجلس الصحي السعودي لهذا الغرض استبيانا ووجهه إلى الممارسين الصحيين بالقطاع الخاص يتمحور حول تجارب الممارسين الصحيين ووجهات نظرهم بشأن عمل الأطباء الاستشاريين بدوام جزئي بالقطاع الخاص.
وكانت وزارة الصحة قد أعلنت في 2022 ضوابط تطبيق قرار عمل الأطباء الحكوميين في القطاع الصحي الخاص، بالشكل الأمثل الذي يحقق التكامل بين القطاعين العام والخاص، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء على وضع ضوابط لتنظيم عمل الممارسين الصحيين الحكوميين خارج أوقات الدوام الرسمي في القطاع الصحي.
وأوضحت الوزارةأن شروط عمل الممارسين الصحيين الحكوميين تتضمن ما يلي: أن يكون سعودي الجنسية، و أن يكون استشارياً، وأن يكون حاصلا على ترخيص مزاولة المهنة، و لديه خبرة سنتين في العمل المهني الصحي بصفة استشاري ممارس، و لديه تسجيل لدى الهيئة السعودية للتخصصات الطبية مع الحصول على تقييم أداء وظيفي خلال العامين الأخيرين.
كما تضمنت الشروط الموافقة على الإقرارات المتعلقة بالعمل في المؤسسات الصحية الخاصة خارج أوقات الدوام الرسمي، والالتزام بعدم العمل في المؤسسات الصحية الخاصة خلال ساعات العمل لدى الجهات الصحية الحكومية التي يعمل بها.