عقد مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، جلسته الأسبوعية عبر الاتصال المرئي برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.
وفي مستهل الجلسة، اطّلع المجلس على فحوى اللقاءات والمحادثات التي جرت بين المملكة وعددٍ من الدول خلال الأيام الماضية، والرامية لتوطيد مجالات التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف بما يسهم في المزيد من الارتقاء بالعلاقات وتعزيزها على المستويات كافة.
وتطرق المجلس في هذا الصدد إلى الاتفاقية التي وقعتها المملكة مع روسيا للتعاون في المجال العسكري، سعياً لتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين بما يدعم السلام والاستقرار الدوليين، وكذا التوقيع على البروتوكول المعدل لمحضر إنشاء مجلس التنسيق السعودي القطري الذي يُعد إطاراً شاملاً للدفع بشراكتهما إلى آفاق أرحب وفق (رؤية المملكة 2030) و(رؤية دولة قطر 2030).
وأوضح وزير الدولة عضو مجلس الوزراء وزير الإعلام بالنيابة الدكتور عصام سعيد، أن المجلس تناول ما اشتملت عليه مشاركة المملكة في (مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة) من التأكيد على الالتزام بدعم واستقرار وتنمية العراق والوقوف إلى جانبها نحو مستقبل مشرق وواعد.
واستعرض المجلس جملة من الموضوعات حول مستجدات الأحداث وتطورات الأوضاع في المنطقة والعالم، معرباً عن الأمل في عودة العلاقات بين المغربية والجزائرية بأسرع وقت ممكن، ومجدداً الدعوة للأشقاء في البلدين إلى تغليب الحوار والدبلوماسية لإيجاد حلول للمسائل الخلافية لفتح صفحة جديدة.
وبين الدكتور عصام بن سعيد أن المجلس عدّ محاولتي ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران الاعتداء على مطار أبها الدولي بطريقة ممنهجة ومتعمدة، وما نتج عن إحداهما من إصابات وتضرر طائرة مدنية، استمراراً للأعمال العدائية وجريمة حرب استهدفت المسافرين من مختلف الجنسيات والعاملين بالمطار.
وأكد اتخاذ الإجراءات بما يكفل حماية الأعيان المدنية والمدنيين ويتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.
وأعرب المجلس عن إدانة المملكة واستنكارها الشديدين للهجوم الإرهابي الذي استهدف مطار حامد كرزاي الدولي في العاصمة الأفغانية كابول.
وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:
أولاً:
تفويض وزير الداخلية -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب السريلانكي في شأن مشروع اتفاقية تسليم المطلوبين بين المملكة سريلانكا، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
ثانياً:
الموافقة على مذكرة تفاهم في شأن تأسيس مجلس التنسيق السعودي العُماني.
ثالثاً:
الموافقة على اتفاق إنشاء مجلس التنسيق الأعلى السعودي الباكستاني.
رابعاً:
تفويض وزير الخارجية -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الإستوني في شأن مشروع مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة خارجية المملكة ووزارة خارجية إستونيا، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
خامساً:
تفويض رئيس جامعة الملك سعود ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب البريطاني في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون الأكاديمي بين جامعة الملك سعود في المملكة وجامعة برمنجهام في المملكة المتحدة، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
سادساً:
تفويض رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب البحريني في شأن تفعيل (الجواز الصحي) للتحقق من مطابقة المسافرين عبر جسر الملك فهد من مواطني المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين أو المقيمين في أي منهما، للاشتراطات الصحية الخاصة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
سابعاً:
الموافقة على مشروع مذكرة تفاهم بين المملكة والمملكة المتحدة لبريطانيا وإيرلندا الشمالية في مجال مكافحة التطرف والإرهاب وتمويله، وتفويض رئيس أمن الدولة -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب البريطاني في شأنه، والتوقيع عليه.
ثامناً:
الموافقة على نظام التكاليف القضائية.
تاسعاً:
تعديل نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 42 ) وتاريخ 10 / 7 / 1403هـ ، وذلك بحذف كلمة "تجارة" من المادتين (الثانية) و(الخامسة عشرة) من النظام.
عاشراً:
إلغاء اللجنة الوطنية للتنوع الأحيائي الصادر في شأنها قرار مجلس الوزراء رقم (245) وتاريخ 17 / 8 / 1429هـ.
حادي عشر:
تعديل تنظيم الهيئة العامة للعقار - الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (239) وتاريخ 25 / 4 / 1438هـ - وذلك على النحو الوارد في القرار.
ثاني عشر:
الموافقة على تعديل نظام "قانون" الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الموافق عليه بالمرسوم الملكي رقم ( م / 41 ) وتاريخ 3 / 11 / 1423هـ، وذلك على النحو الوارد في القرار.
ثالث عشر:
إحداث (137) وظيفة أستاذ مساعد، و(272) وظيفة محاضر، وذلك ضمن ميزانية جامعة جازان للعام المالي القادم (1443 / 1444 هـ)، ووفق الأسقف المعتمدة.
رابع عشر:
الموافقة على نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم.
خامس عشر:
الموافقة على ترقيتين للمرتبة الرابعة عشرة.