أكد القانوني تركي آل حصوصة أنه لا يوجد نص نظامي يمنع تفتيش الجوال بين الزوجين.
وأوضح، خلال لقائه في برنامج "الراصد" على قناة "الإخبارية"، اليوم (الثلاثاء)، أن نظام الإجراءات الجزائية ينص على أن الشخص له حرمة في المسكن والملبس وما له من متاع، مبينًا أن الجوال يُعتبر من المتاع.
وأضاف أنه من الناحية الشرعية لا يجوز تفتيش الجوال بين الزوجين، إلا أنه من الناحية النظامية لا يوجد نص نظامي يجرم تفتيش الجوال بين الزوجين.
وأشار آل حصوصة إلى أن هذه المسألة تخضع لتقدير القاضي، محذرًا من أن هذه الأمور، تفتيش الجوال، دائماً ما تتسبب في نتائج كارثية.