قضت إحدى محاكم الأحوال الشخصية في المملكة بثبوت حالة عضل لسيدة أعمال، وقررت المحكمة نزع ولاية الأسرة عليها ونقلها للمحكمة الشرعية، بعد رفض ذوي السيدة تزويجها لمقيم بحجة عدم تكافؤ النسب.
وقالت مصادر وفقاً لـ "عكاظ"، إن تفاصيل القضية تعود لقيام السيدة الأربعينية برفع دعوى للمحكمة تتهم فيها ذويها برفض تزويجها بمن ترغب، مبينة أن 8 عرسان تقدموا لها آخرهم مقيم يعمل بالمملكة وأبدت رغبتها في الارتباط به.
وأضافت المصادر أن السيدة قالت أمام المحكمة إنها ترغب في الزواج والستر وتكوين أسرة خوفاً من أن يفوتها قطار الزواج وفرصة الإنجاب لتقدمها في السن، وطالبت بنقل ولايتها للمحكمة الشرعية.
وأوضحت المصادر أن المحكمة عرضت أقوال السيدة على أسرتها فصادقوا على أقوالها لكنهم اتهموها بالعقوق وعدم التواصل معهم لخلافات في شراكات مالية وأعمال تجارية وإرث قديم، وتمسكوا برفض تزويج ابنتهم من الأجنبي مبررين ذلك بعدم تكافؤ النسب.
وأشارت إلى أن المحكمة بعدما استمعت لكافة الأطراف، قررت، بعد فشل كل محاولات الصلح، قبول دعوى السيدة ونقل ولايتها للحاكم الشرعي حسب الاختصاص، وأفهمت المحكمة السيدة بالتقيد بلائحة زواج السعوديين من غير سعوديات وزواج السعوديات من غير سعودي.