نص نظام صندوق البِنْية التحتية الوطني، على أن تكون للصندوق ميزانية سنوية مستقلة، و6 موارد مالية بينهاالدعم المقدَّم له من الدولة فيما يخدم نشاطه، والتدفقات النقدية من القروض المصروفة من رأس ماله، والعوائد الناتجة من أصوله واستثماراته والأموال التي يتم التنفيذ عليها استيفاءً لمستحقاته.
كما أن من موارد الصندوق أيضا، المقابل المالي الذي يتقاضاه نظير الخدمات والأعمال التي يقدمها، وما يقبله المجلس من هِبات، وتبرعات، ومنح، ووصايا، وريع أوقاف، و أي مورد آخر يقره المجلس بما لا يخالف الأنظمة.
ووفق النظام، تتمتع تمويلات الصندوق التي يقدمها بالمزايا والضمانات المقررة لحقوق الخزينة العامة، وتكون قابلة للتحصيل وفقاً لنظام إيرادات الدولة، وعلى الصندوق أخذ الضمانات اللازمة لما يقدمه من تمويل مباشر أو غير مباشر وَفْق الضوابط التي يضعها المجلس، ولا يجوز أن تتجاوز التزاماته المباشرة أو غير المباشرة قيمة أصوله.
ويفتح الصندوق حساباً له في البنك المركزي السعودي، ويجوز له فتح حسابات أخرى في أي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويصرف من هذه الحسابات وفق ميزانية الصندوق المعتمدة ولوائحه المالية والإدارية.
ويتمتع الصندوق، وفق النظام، بالشخصية الاعتبارية العامة، والاستقلال المالي والإداري، ويرتبط تنظيمياً بصندوق التنمية الوطني، ويكون مقر الصندوق الرئيسي في الرياض، وله إنشاء فروع ومكاتب له داخل المملكة، ويهدف الصندوق إلى دعم مشاريع البِنْية التحتية في المملكة وتمويلها، وتطويرها بالشراكة مع القطاع العام أو القطاع الخاص وفقاً للسياسات والإستراتيجيات المعتمدة في هذا الشأن.
ويكون للصندوق جميع الصلاحيات اللازمة وفقاً لما يقضي به النظام والأنظمة، بتقديم التمويل بجميع صوره لمنشآت ومشاريع البنية التحتية، بما في ذلك القروض المباشرة وغير المباشرة والقروض الممتازة والثانوية لتلك المنشآت والمشاريع، بالإضافة إلى أي منتج مكمل للتمويل أو منتجات تمويلية يبتكرها الصندوق ويعتمدها المجلس.
ومن صلاحيات الصندوق، وفق النظام، تقديم التمويل بجميع صوره لمنشآت ومشاريع البنية التحتية، بما في ذلك القروض المباشرة وغير المباشرة والقروض الممتازة والثانوية لتلك المنشآت والمشاريع، بالإضافة إلى أي منتج مكمل للتمويل أو منتجات تمويلية يبتكرها الصندوق ويعتمدها المجلس.
وللصندوق إبرام العقود والاتفاقيات مع أي من جهات التمويل الحكومية أو الخاصة لأغراض ترتيبات التمويل بين المقرضين والجهة المقترضة، أو لتقديم تمويل كامل أو جزئي أو إضافي، أو تقديم ضمانات لمنشآت ومشاريع البِنْية التحتية، وكذلك إبرام العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم ذات الصلة بنشاط الصندوق مع أطراف داخل المملكة وخارجها، وقبول الرهون وغيرها من ضمانات الوفاء، وتقديم الضمانات بجميع أشكالها لمنشآت البِنْية التحتية وفق الضوابط التي يضعها المجلس.
كما له بيع وشراء المديونيات للقطاعين العام والخاص بعد تقييمها وفقاً للضوابط والسياسات التي يضعها مجلس إدارة صندوق التنمية الوطني، وأيضا الاقتراض وغيره من صور المديونية، بما في ذلك إصدار الصكوك والسندات وغيرها من أدوات الدين وأدوات التمويل الأخرى بالاتفاق مع المركز الوطني لإدارة الدين وصندوق التنمية الوطني، علاوة على الاستثمار بجميع أنواعه.