أقر مجلس الوزراء تعديل نظام الاستثمار الأجنبي، وذلك للحفاظ على الشركات السعودية الرائدة وتنميتها، ومراجعة قواعد وإجراءات التصرف في حصصها أو أسهمها
وتقرّر، وفقاً للتعديلات، تشكيل لجنة وزارية برئاسة وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح وعضوية عدد من الوزراء والمسؤولين، لتولّي فحص طلبات الاستثمار الأجنبي وتقييمها والبت فيها بناءً على معايير تتعلق بالأمن والنظام العام، وعلى رأسها تحديد القطاعات الحساسة والاستراتيجية التي تؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر في الأمن أو النظام العام وتحديثها باستمرار.
كما تقوم اللجنة بتحديد الحد الأعلى لنسب تملك المستثمرين الأجانب المباشرة وغير المباشرة في حصص أو أسهم الشركات السعودية العاملة في القطاعات الحساسة والاستراتيجية، أو الأدوات والأوراق المالية القابلة للتحويل إلى رأس مال الصادرة عن هذه الشركات، بما لا يتعارض مع الأحكام النظامية ذات الصلة والتزامات المملكة الدولية.
وتضع اللجنة أيضاً الضوابط والشروط والإجراءات اللازمة للبت في طلبات تملك المستثمرين الأجانب لحصص وأسهم تلك الشركات، أو الأدوات والأوراق المالية القابلة للتحويل إلى رأس مال الصادرة عنها، على أن تراعي تلك الضوابط والشروط والإجراءات الأثر المحتمل لطلب التملك على الأمن والنظام العام.
كما تضع اللجنة الوزارية قائمةً بالأفراد أو الشركات المحظور عليها الاستثمار في المملكة لاعتبارات حماية الأمن والنظام العام وتحديثها بالتنسيق مع الجهات المعنية، وطلب أي معلومات أو بيانات أو تقارير أو إحصاءات أو مرئيات من جميع الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى تتطلبها طبيعة عملها.
وللجنة الصلاحية في دعوة أي من الجهات الحكومية والاستعانة بمن تراه من المختصين والمستشارين لحضور اجتماعاتها دون أن يكون له حق التصويت، وتشكيل ما تراه من اللجان وفرق العمل وتخويلها الصلاحيات اللازمة لإنجاز المهمات المنوطة بها.