أعدمت الميليشيات الحوثية اليوم (السبت) 9 أشخاص في العاصمة صنعاء، بدعوى تورطهم في مقـتل رئيس ما يسمى بالمجلس السياسي الأعلى لدى الحوثيين، صالح الصماد، في غارة جوية نفذتها قوات "التحالف العربي" في أبريل من عام 2018.
وجرى تنفيذ الإعدام في ميدان التحرير رمياً بالرصاص، بعد محاكمة صورية مغلقة بتهمة تقديم إحداثيات أدت لِمقتل القيادي، وجرى التفيذ بحضور قيادات حوثية وأعداد من سكان في صنعاء.
ومنعت ميليشيات الحوثي، المتهمين من توكيل محامين للترافع عنهم، وهددت عددا من المحامين الذين حاولوا الترافع في القضية، ومنعت أسر المتهمين من زيارتهم.
وكان وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني قد حذر أمس (الجمعة) من تدشين ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران لأعمال القتل الجماعية للمدنيين المناهضين لمشروعها الانقلابي.
وقال إن الجماعة ستقوم من خلال هذه الأعمال بـ "إعدام 9 من أبناء محافظة الحديدة بينهم طفل، بعد إخضاعهم لمحاكمة صورية بتهم ملفقة في إحدى المحاكم غير القانونية الخاضعة لسيطرتها، ونحملها المسؤولية الكاملة عن حياتهم".
وأضاف الإرياني أن "أوامر القتـل التي أصدرتها ميليشيا الحوثي بحق المدنيين التسعة جريمة قتـل عمد مكتملة الأركان، واستنساخ لنموذج نظام الملالي الإيراني في تصفية المعارضين السياسيين منذ الثورة الخمينية، ولا تختلف عن جرائم الإعدام الميداني التي نفذتها التنظيمات الإرهابية مثل القاعدة وداعش في مناطق سيطرتها".
ويعد الصماد الذي لقي حتفه مع 6 آخرين، أبرز مسؤول سياسي حوثي يُقتل منذ بداية النزاع في اليمن.
وحاكم القضاء الحوثي في صنعاء العديد من الأشخاص بتهمة "التورط" في ضربات جوية، وأصدر أحكاما بإعدام 16 شخصا بينهم سبعة غيابيا.