عقدت دائرة الاستئناف الأولى لقضايا الفساد المالي والإداري أول جلساتها بمدينة الرياض، للنظر في قضية واقعة تفريط بمال عام بنحو 68 مليون ريال في أمانة الأحساء، بعد أن صدر حكم بالبراءة.
وتأتي الجلسة الأولى لإعادة المحاكمة في القضية المتهم فيها 16 شخصاً بينهم قياديون وأصحاب مؤسسات، بعدما تم النظر فيها مرتين من قبل، بعد عودتها من المحكمة العليا مرفقة بـ 16 ملاحظة من الاستئناف.
وكانت القضية قد تم النظر فيها للمرة الأولى في أغسطس من عام 2016، وصدر وقتها حكم وفقاً لـ "عكاظ"، بالسجن والغرامة لثلاثة قياديين في الأمانة و11 متهماً آخرين لإدانتهم بالتزوير والتفريط في المال العام، مع إلزامهم برد مبالغ مصروفة لبعضهم دون وجه حق قدرت بأكثر من 21 مليون ريال.
وأعيدت أوراق القضية لهيئة الرقابة فيما يتعلق بالمتهم الغائب وهو مصري الجنسية، لفرز الأوراق وإقامة الدعوى متى ما حضر لمحاكمته، لكن محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية أعادت القضية للمحكمة الجزائية في الدمام مرفقة معها عدة ملاحظات طلبت النظر فيها.
واعتبرت محكمة الاستئناف أن ما قام به المسؤولون يعد في محيط السلطة التقديرية بناءً على أزمات مالية تعرضت لها الأمانة، وأنهم عقدوا اجتماعاً مع المسؤولين في الأمانة لبحث الموضوع، مشيرة إلى أن هذا لا يعد تفريطاً كونه ظرفا طارئا ولم يتم إلا بعد مشاورة وموافقة أصحاب القرار.
وطالبت المحكمة الابتدائية بفصل قضية كل متهم على حدة ورفع الطلب لمحكمة الاستئناف ثم المحكمة العليا، وطالبت الأخيرة بنظر القضية كما هي وصدر حكم بعدم الإدانة.
وحدث بعدها خلاف حول تدافع الاختصاص بين محكمتي الاستئناف في الدمام والرياض، لتصدر المحكمة العليا قرارها بعقد الاختصاص لاستئناف الرياض في نهاية الأمر.