أصدر رئيس دولة الإمارات، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، قرارًا بشأن اعتماد المبادئ العشرة لدولة الإمارات للخمسين عامًا المقبلة، والتي تمثل مرجعاً لجميع المؤسسات لتعزيز أركان الاتحاد وبناء اقتصاد مستدام، وتسخير جميع الموارد لمجتمع أكثر ازدهاراً.
وتأتي في مقدمة المبادئ العشرة، الحرص على تقوية الاتحاد من مؤسسات وتشريعات وصلاحيات وميزانيات، وتطوير كافة مناطق الدولة، ثم التركيز على بناء الاقتصاد الأفضل والأنشط والحفاظ على المكتسبات التي تم تحقيقها خلال الخمسين عاما السابقة.
وأشارت إلى أن السياسة الخارجية لدولة الإمارات هي أداة لخدمة الأهداف الوطنية العليا وعلى رأسها المصالح الاقتصادية لدولة الإمارات، فهدف السياسة هو خدمة الاقتصاد وهدف الاقتصاد هو توفير أفضل حياة لشعب الإمارات.
وشددت المبادئ على أن حسن الجوار هو أساس للاستقرار، فالمحيط الجغرافي والشعبي والثقافي الذي تعيش ضمنه الدولة يعتبر خط الدفاع الأول عن أمنها وسلامتها ومستقبل التنمية فيها وهو أحد أهم أولويات السياسة الخارجية للدولة.
وأوضحت أن منظومة القيم ستبقى قائمة على الانفتاح والتسامح، وحفظ الحقوق وترسيخ دولة العدالة، وحفظ الكرامة البشرية، واحترام الثقافات، وترسيخ الأخوة الإنسانية واحترام الهوية الوطنية، والدعوة للسلم والسلام والمفاوضات والحوار لحل كافة الخلافات هو الأساس في السياسة الخارجية.
وأكدت أن المساعدات الإنسانية الخارجية هي جزء لا يتجزأ من مسيرتها والتزاماتها الأخلاقية تجاه الشعوب الأقل حظًا، دون ارتباط ذلك بدين أو عرق أو لون أو ثقافة.
ونص القرار على توجيه جميع الوزارات والجهات والأجهزة الحكومية الاتحادية والمحلية في الدولة للالتزام بالمبادئ والاسترشاد بها في كافة توجهاتها وقراراتها، والعمل على تنفيذها عبر خططها واستراتيجياتها.