حددنظام صندوق البنية التحتية الوطني الذي وافق عليه مجلس الوزراء، 6 موارد للصندوق، بهدف دعم مشاريع البنية التحتية في المملكة وتمويلها، وتطويرها بالشراكة مع القطاع العام أو القطاع الخاص وفقا للسياسات والاستراتيجيات المعتمدة في هذا الشان.
وتتكون موارد الصندوق من الدعم المقدم له من الدولة فيما يخدم نشاطه، والتدفقات النقدية من القروض المصروفة من رأس ماله، والعوائد الناتجة من أصوله واستثماراته والأموال التي يتم التنفيذ عليها استيفاءً لمستحقاته، والمقابل المالي الذي يتقاضاه نظير الخدمات والأعمال التي يقدمها، وما يقبله المجلس من هبات، وتبرعات، ومنح، ووصايا، وريع أوقاف، وأي مورد آخر يقره المجلس بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات.
ويخضع منسوبو الصندوق لنظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية، وتكون للصندوق ميزانية سنوية مستقلة، والسنة المالية له هي السنة المالية للدولة، باستثناء أن تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ نفاذ النظام، وتنتهي بنهاية السنة المالية التالية للدولة، كما تتمتع تمويلات الصندوق التي يقدمها بالمزايا والضمانات المقررة لحقوق الخزينة العامة، وتكون قابلة للتحصيل وفقاً لنظام إيرادات الدولة، وذلك دون إخلال باختصاصات الصندوق وفقاً لأحكام النظام.
ويجب على الصندوق أخذ الضمانات اللازمة لما يقدمه من تمويل مباشر أو غير مباشر وفق الضوابط التي يضعها المجلس، ولا يجوز أن تتجاوز التزاماته المباشرة أو غير المباشرة قيمة أصوله، كما أنه يحق للصندوق أن يبرم العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم ذات الصلة بنشاطه بغير اللغة العربية، على أن يكون ذلك في مصلحته، ووفقاً للضوابط والسياسات التي يضعها مجلس إدارة صندوق التنمية الوطني.
ويكون للصندوق -في سبيل تحقيق أهدافه- جميع الصلاحيات اللازمة وفقاً لما يقضي به النظام والأنظمة في هذا الشأن، ومنها تقديم التمويل بجميع صوره لمنشآت ومشاريع البنية التحتية، بما في ذلك القروض المباشرة وغير المباشرة والقروض الممتازة والثانوية لتلك المنشآت والمشاريع، بالإضافة إلى أي منتج مكمل للتمويل أو منتجات تمويلية يبتكرها الصندوق ويعتمدها المجلس، وإبرام العقود والاتفاقيات مع أيٍّ من جهات التمويل الحكومية أو الخاصة لأغراض ترتيبات التمويل بين المقرضين والجهة المقترضة، أو لتقديم تمويل كامل أو جزئي أو إضافي، أو تقديم ضمانات لمنشآت ومشاريع البنية التحتية، وإبرام العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم ذات الصلة بنشاط الصندوق مع أطراف داخل المملكة وخارجها، وقبول الرهون وغيرها من ضمانات الوفاء، وتقديم الضمانات بجميع أشكالها لمنشآت البنية التحتية وفق الضوابط التي يضعها المجلس، وبيع وشراء المديونيات للقطاعين العام والخاص بعد تقييمها وفقاً للضوابط والسياسات التي يضعها مجلس إدارة صندوق التنمية الوطني، والاقتراض وغيره من صور المديونية، بما في ذلك إصدار الصكوك والسندات وغيرها من أدوات الدين وأدوات التمويل الأخرى بالاتفاق مع المركز الوطني لإدارة الدين وصندوق التنمية الوطني، والاستثمار بجميع أنواعه، بما في ذلك الاستثمار في الأوراق المالية وتملك العقارات والأصول والتصرف فيها، والمساهمة في تطوير البنية التحتية في المواقع التي يستهدفها؛ بشكل مباشر أو غير مباشر من خلال عقد شراكات مع القطاع العام أو القطاع الخاص، وتقديم المشورة في مجالات اختصاصه إلى الجهات الحكومية والخاصة، والقيام بأي نشاط أو عمل آخر يقره المجلس بما يحقق أهداف الصندوق ويتفق مع طبيعة عمله.
ويهدف الصندوق إلى تعزيز تنمية مشاريع البنية التحتية في المملكة وزيادة تمكين مشاركة القطاع الخاص في عمليات التمويل والخصخصة والمساهمة في الحد من الاعتماد على الدعم الحكومي لتنفيذ هذه المشاريع وذلك من خلال تقديم حلول تمويلية وغير تمويلية مبتكرة تساهم في تنمية دور القطاع الخاص وإتاحة المزيد من الفرص الاستثمارية للمشاركة في مشاريع البنية التحتية ودفع عجلة التنمية.