أكدت المملكة نيابة عن المجموعة العربية، حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره واسترداد حقوقه بما في ذلك الحق المشروع في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، وذلك بناءً على قرارات مجلس الأمن ذات الصلة ومبادرة السلام العربية بحل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية على حدود 1967.
وأكدت أيضاً ضرورة أن يقوم المجتمع الدولي بممارسة مسؤولياته لإلزام إسرائيل باحترام قرارات المجتمع الدولي، المتعلقة بإنهاء احتلالها للأراضي العربية في فلسطين والجولان ولبنان.
وأشارت إلى أنه من المؤسف أن تظل سلطات الاحتلال الإسرائيلي تنتهك حقوق الشعب الفلسطيني وتمارس أفظع أشكال الجرائم، إلى جانب استخدام القوة المفرطة ضد شعب أعزل.
وأضافت أن استمرار بناء المستوطنات الإسرائيلية رغم صدور عدة قرارات مطالبة بوقف الاستيطان، انتهاك واستهتار واضح بالمجتمع الدولي، مطالبة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه توفير الحماية للشعب الفلسطيني، وإعادة حقوقه المسلوبة.
وشددت على رفضها واستنكارها تجاه خطط وإجراءات إسرائيل التي تستهدف مصادرة منازل الفلسطينيين وفرض السيادة الإسرائيلية عليها، واقتحام ساحات الحرم القدسي الشريف وانتهاك حرمته ومحاولة طمس هويته العربية الإسلامية، مبينة أن هذه الإجراءات الإسرائيلية العدوانية ستؤدي إلى تقويض فرص السلام.
وجددت على موقفها التاريخي وقياداتها عبر الأزمنة الداعم للقضية الفلسطينية وللشعب الفلسطيني الذي يقوم على مبدأ أنها قضية أساسية وجوهرية في سياستها الخارجية، وستظل محوراً أساسياً فيها حتى يستعيد الشعب الفلسطيني حقوقه وأرضه ويتحقق هدف إنشاء الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف.
جاء ذلك في كلمة لسفير المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة عبدالله المعلمي، خلال جلسة النقاش العام للجنة الرابعة في دورة الجمعية العامة ٧٦ والتي قدمتها المملكة العربية السعودية نيابة عن المجموعة.