يلتئم غداً بالرياض نخبة من الخبراء وكبار المتحدثين وصُنّاع القرار في مجال البيئة محلياً وإقليمياً وعالمياً، لرسم مستقبل بيئي أكثر استدامة، ووضع تصوُّر شامل للنهوض بقطاع البيئة بين القطاعات الحكومية والخاصة والقطاع غير الربحي.
يأتي ذلك في إطار "منتدى الالتزام البيئي 2024"، الذي ينعقد خلال الفترة (25- 26) فبراير الجاري، بمشاركة أكثر من 40 شخصية عالمية وإقليمية من 10 دول، لمناقشة العديد من المحاور المتعلقة بالاتجاهات المستقبلية في مجال البيئة المستدامة.
وأوضح المتحدث الرسمي للمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي سعد المطرفي، أن المنتدى سيكون منصة تناقش أفضل الممارسات في مجال البيئة، بالإضافة إلى دعم الأبحاث والابتكارات والتقنيات البيئية التي خُصص لها ركن في المنتدى سُمي بـ"مقهى الاستدامة".
وأضاف أن الغرض من المنتدى جمع كافة الأطراف ذات العلاقة لبحث سبل التعاون المشترك والاستثمار، عبر عدة جلسات وحوارات يتم من خلالها تبادل الآراء ووجهات النظر حول أحدث مستجدات قطاع البيئة في مختلف مجالات التنمية والاستدامة.
ويشكل المنتدى فرصة غير اعتيادية لجميع المؤسسات والشركات؛ لاستعراض مشاريعها ومبادراتها وأدواتها التي تدعم منظومة الاستدامة البيئية؛ للخروج بأفضل الممارسات العالمية في مجال البيئة عبر مواءَمة الخطط والمشاريع التي تسهم في التنفيذ الناجح لكل ما يخدم قطاع البيئة المستدامة.
وأشار المطرفي إلى أن جلسات المنتدى ستناقش التحديات للمضي قدماً في دفع عجلة النمو الاقتصادي وتنوعه، تماشياً مع أهداف رؤية السعودية 2030، وتوحيد الجهود لتحقيق نقلة نوعية للاقتصاد الوطني مع حماية وصَوْن الموارد والموائل الطبيعية في المملكة.
ويبحث المنتدى مجموعة من المحاور، أبرزها؛ كيفية رسم الطريق لمستقبل أكثر إشراقاً، والسياسة والحَوْكَمة، والتكنولوجيا والابتكار في مجال البيئة، والتنمية المستدامة وجودة الحياة، ومشاركة القطاع الخاص، والمشاركة المجتمعية، والشباب والبيئة.
كما يقدم المنتدى تجربة فريدة تحت عنوان "مقهى الاستدامة"، الذي يتيح فرصة لسماع آراء الشباب ومناقشة تطلعاتهم وأدوارهم تجاه البيئة، بمشاركة عدد من الجمعيات البيئية المتخصصة.
ومن أبرز المشاركين بالمنتدى، وزير البيئة الياباني السابق هارادا ياوشياكي، ورئيس قسم الجرائم البيئية بالنيابة العامة، بالإضافة إلى عدة رؤساء تنفيذيين للمراكز الوطنية لمنظومة البيئة، وأبرز الشركات الوطنية الكبرى مثل نيوم والبحر الأحمر الدولية، وشركة تطوير المربع الجديد، وشركة الكهرباء، ومعادن، ومعدنية، ومستشارين ومسؤولين بإدارة حماية البيئة في وزارتَي الاستثمار والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية وهيئات البحر الأحمر والنقل وتطوير المنطقة الشرقية وأمانة منطقة الرياض، بالإضافة إلى مشاركة عدد من الجامعات السعودية والأوروبية مثل "كاوست" ونجران وجامعة فلورنسا الإيطالية، وعدد من الشركات السعودية وشركات الاستشارات البيئية في المملكة والخليج.