كشف نائب وزير البيئة والمياه والزراعة منصور المشيطي، عن وجود العديد من الفرص في الاستثمار بقطاع تقديم الخدمات البيئية لتنفيذ مشاريع الالتزام البيئي، والتي يتجاوز حجم الاستثمار فيها 6 مليارات ريال حتى 2030.
وأضاف أن المملكة قطعت شوطا كبيرا في حماية البيئة وصون مواردها الطبيعية مع تحقيق مؤشرات عالمية لاستدامة التنمية في ظل النمو الاقتصادي الكبير الذي تشهده المملكة والذي يتطلب تضافر جهود الجميع لتحقيق الارتقاء بالالتزام البيئي من خلال الرقابة الذاتية والإفصاح وتكامل الأداء.
وأوضح المشيطي، في كلمته بافتتاح منتدى الالتزام البيئي، أن المنتدى هو الأول من نوعه ويأتي إيمانا بأهمية العمل لخلق بيئة مستدامة تسهم في تحسين جودة الحياة، مؤكدا أن البيئة ترتبط بشكل وثيق باقتصادنا وصحة مجتمعنا وجودة الحياة، لذلك وضعت من ضمن أولى الأولويات من قبل قيادة المملكة.
من جهته، أشار مستشار وزير الاستثمار، سعود الساعاتي، إلى أن العائد من الاستثمارات غير التقليدية على مدى الـ10 سنوات القادمة سيكون أعلى بكثير من الاستثمارات التقليدية، داعياً رجال الأعمال إلى الاهتمام بالمشاريع ذات العلاقة بالأراضي الخضراء وغيرها من المشاريع الاستثمارية في القطاع البيئي.
بدوره اعتبر الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي المهندس علي الغامدي، أن الإستراتيجية الوطنية للبيئة رسمت خارطة طريق لمعالجة التحديات، وأن "منتدى الالتزام البيئي 2024" يعد إحدى الفرص لتوحيد الجهود في تقديم الحلول العلمية، داعياً إلى ضرورة عمل الجهات الحكومية بشكل متوائم لتحقيق أهداف البيئة المستدامة.
وخلال كلمته بافتتاح منتدى الالتزام البيئي؛ نوّه الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للبحر الأحمر محمد عسيري، بمستقبل السياحة البحرية والساحلية في المملكة، خاصةً مع وصول عدد السياح إلى نحو 100 مليون خلال العام الماضي، وهو الرقم الذي كان مستهدفاً تحقيقه عام 2030.
وشدد نائب الرئيس لقطاع الاستدامة البيئية بمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، الدكتور عبدالله الخضيري، على ضرورة أن يكون للطاقة الشمسية دور في تقنيات الحفاظ على البيئة والاستثمار المعرفي في النشء من خلال تكثيف الحملات التوعوية.
وشهد المنتدى توقيع المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي عددا من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع كل من هيئة المساحة الجيولوجية، والهيئة السعودية للملكية الفكرية، وجامعة الملك سعود، ومؤسسة جائزة الأميرة صيتة بنت عبد العزيز للتميز في العمل الاجتماعي، والهيئة العليا للأمن الصناعي، وصندوق التنمية الصناعي، وشركة البحر الأحمر الدولية.
وتهدف الاتفاقيات إلى تحسين جودة ونوعية الخدمات الرقابية البيئية المقدمة، وتبني مشاريع ومبادرات تطويرية وتحسينية تحقيقاً لأهداف المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي الإستراتيجية، وإسهاماً منه في تحقيق برامج رؤية المملكة 2030 ذات الصلة بجودة الحياة، وبناء القدرات وتبادل الخبرات في مجال البحوث والابتكارات ذات العلاقة بالتقنيات الصديقة للبيئية، إضافةً إلى التعاون في مجال إعداد البحوث والدراسات العلمية وتنفيذ المشاريع في مجال علوم الأرض والعلوم ذات العلاقة بالأوساط البيئية، وتشجيع المشاركة المجتمعية للمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورفع مستوى الوعي البيئي.
ويشارك في "منتدى الالتزام البيئي 2024" بمدينة الرياض في دورته الأولى، الذي ينظمه المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، متخصصون وصناع القرار في مجال البيئية محلياً وإقليمياً وعالمياً، لوضع تصور شامل للنهوض بقطاع البيئة بين القطاعات الحكومية والخاصة والقطاع غير الربحي، ويناقش المنتدى على مدى يومي 25 و26 فبراير الجاري العديد من المحاور المتعلقة بالاتجاهات المستقبلية في مجال البيئة المستدامة.
**carousel[6826224,6826225,6826226,6826227,6826228]**