دشن البرنامج الوطني لمكافحة التستر مرحلة جديدة من العمل الرقابي المشترك تعتمد على استعانة 20 جهة رقابية بتقنيات الذكاء
الاصطناعي وتحليل البيانات والمعلومات لرصد الاشتباه في حالات التستر وضبط المخالفين وإيقاع العقوبات النظامية عليهم.
وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة التجارة عبد الرحمن الحسين أن أسلوب العمل الرقابي لضبط مخالفي نظام مكافحة التستر اختلف بشكل
كبير جداً بعد أن كان يعتمد على الجولات الرقابية ومباشرة البلاغات.
وأشار إلى أن المرحلة الحالية شهدت عملية ربط البيانات مع 20 جهة حكومية واستنتاج أكثر من 120 دلالة على الاشتباه في التستر وبعد القراءة الإلكترونية وتحليل البيانات يتم توجيه الفرق الرقابية للمنشآت المخالفة في مختلف مناطق المملكة لضبط المتورطين وإيقاع العقوبات النظامية عليهم.
من جهته، أكد أحد منسوبي رئاسة أمن الدولة العقيد محمد العقيل، أن الرئاسة والأجهزة التابعة لها تعد أحد المكونات الرئيسة في دعم
منظومة اتخاذ القرار، مشيراً إلى إسهام تحليل البيانات في كشف أنشطة مخالفي نظام مكافحة التستر.
وانطلقت مشاركة عدد من الجهات الحكومية المعنية بضبط المتسترين وتطبيق الإجراءات النظامية بحقهم تطبيقاً لنظام مكافحة التستر ولائحته التنفيذية وهي وزارة الداخلية ممثلة بشرط المناطق ووزارة التجارة ووزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ووزارة البيئة والمياه والزراعة وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك.