استعرض مدير التراخيص في وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، محمد التركي، اليوم (السبت)، جهود الوزارة في رقابة مدى التزام محطات الوقود بلائحة الجزاءات والغرامات البلدية، والتي سيتم تطبيقها مع نهاية الربع الأول من العام المقبل.
وقال، خلال مداخلة في برنامج "نشرة النهار" على قناة الإخبارية، إن اللائحة تنص على ضرورة توفير المحطات لكافة أنواع الوقود، مؤكدًا أنه سوف يتم إعطاء محطات الوقود مهلة للوفاء بهذا المتطلب.
وأوضح أن الوزارة ستقوم بإنذار مشغلي المحطات غير الملتزمين بتوفير الوقود بكافة أنواعه لمدة أسبوعين قبل أن تصدر مخالفة، مشيرًا إلى أنه يحق للمستثمرين تحديد الكميات اللازمة لمحطاتهم من أنواع الوقود المختلفة.
وأشار إلى أن المخالفات المرصودة في محطات الوقود تتفاوت تبعًا لأحجامها والخدمات المقدمة فيها، مؤكدًا أنه قد يتم إغلاق محطة الوقود حال تكرار المخالفات أو عند رصد أكثر من مخالفة داخلها.