أصدر مجلس الشورى، اليوم (الثلاثاء)، قرارًا بشأن التقرير السنوي للبرنامج الوطني لدعم إدارة المشروعات والتشغيل والصيانة في الجهات العامة "سابقًا" للعام المالي 1441/1442 هـ، والمعروف حاليًا بهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية.
وطالب المجلس بدراسة إنشاء قنوات للتواصل مع الجمهور لتلقي البلاغات المتعلقة بالهدر أو شبهاته في الجهات الحكومية، مع وضع ضوابط مشددة للحد من البلاغات الكيدية، بالإضافة إلى الاستعانة بجهة متخصصة ومستقلة للتحقق من نتائج الوفورات والمنهجية المستخدمة لاحتسابها.
وشدد على ضرورة الإسراع في دراسة تأثير الإنفاق الحكومي على المشروعات والبرامج والخطط وعلى المالية العامة في المديين المتوسط والبعيد بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات الصلة، للتأكد من مواءمتها لأهداف التنمية الاقتصادية والاستدامة المالية، واقتراح التغييرات اللازمة والتوصيات.
كما طالب بتشكيل فرق عمل ميدانية بالاشتراك مع الجهات المعنية لمعالجة المشاريع المتأخرة والمتعثرة وإخضاعها لتقييم يؤدي إلى سرعة إنهائها، ووضع خطة عمل لتطبيق عقود الأداء على مشاريع التشغيل والصيانة ورفع كفاءة وإمكانيات أجهزة الإشراف في الجهات الحكومية، بالإضافة إلى وضع خطة لبناء جيل من المقاولين والمتعهدين من خلال إشراكهم كمقاولين من الباطن مع المقاول الرئيسي.