أعلن برنامج فرز الوحدات العقارية التابع لوزارة الإسكان، اليوم (الأربعاء)، عن تطويره "وثيقة الأجزاء المشتركة" لحفظ حقوق الملَّاك ضمن المجمعات العقارية المشتركة، وتنظيم القطاع العقاري، وتوحيد الإجراءات ذات الصلة في جميع مناطق المملكة.
ويأتي تطوير الوثيقة لضمان التوزيع العادل للمرافق المشتركة، وزيادة نسبة ملكية الأسر السعودية في العقارات المشتركة، لرفع نسبة التملك إلى 70% بحلول العام 2030م.
وأوضح البرنامج أن الوثيقة تصدر لمالك أو مطور العقار المشترك، سواء كان متعدد الاستخدام أو مجمعاً عقارياً، وذلك بعد انتهاء الفريق الهندسي من دراسة المخططات الفنية ومطابقتها مع أنظمة المشروع وتحديد المساحات والمرافق المشتركة لطلبات الفرز.
كما لفت إلى زيارته المجمعات العقارية للتأكد من صحة تطبيقها للمعايير الفنية بشكل دقيق والتزامها بها، مشيراً إلى أن الوثيقة تصدر للمجمعات العقارية المشتركة ذات الاستعمال الواحد أو متعددة الاستعمالات، والتي تقع ضمن مساحة جغرافية محددة كأبراج المجمعات السكنية أو التجارية المغلقة.
وتسهّل الوثيقة على مدير جمعية الملَّاك والملَّاك تحديد طريقة إدارة واحتساب نفقات الأجزاء المشتركة وصيانتها، حيث تحتوي على عناصر وجداول تنظم تشغيلها، وتحديد الأجزاء المشتركة بالعقار، حيث ترسَل بعد التدقيق والموافقة على طلب محاضر الفرز إلى كتابة العدل إلكترونياً لإصدار صكوك الملكية للمستفيد.