كشفت الهيئة العامة للأوقاف عن استرداد 1,5 مليار ريال لعدد من الأوقاف، وحماية أصول بـ 100 مليار ريال من الاستغلال غير المشروع تنظيما للقطاع الوقفي ومحافظة عليه.
وأوضحت الهيئة أن إجراء الفحص والتدقيق من أجل ضمان التزام النظار بشروط الواقفين، وأحكام اللائحة والتعليمات ذات العلاقة، ومع انتهاء مهلة تسوية الأوضاع التي منحتها لائحة تنظيم أعمال النظارة، انتهت الى رصد مجموعة من المخالفات المرتكبة من النظار أو من يتولون إدارة تلك الأوقاف، وإصدار قرارات إدارية في حق المخالفين وفق اللوائح والأنظمة التي أصدرتها الهيئة.
وأشارت الهيئة، إلى أن أبرز تلك المخالفات تمثلت في خلط أموال الوقف مع الأموال الشخصية للناظر أو غيره وعدم إعداد التقارير والبيانات المالية للوقف وعدم إعطاء مستحقي الوقف استحقاقاتهم من ريع الوقف والاستيلاء على أموال الوقف، بالإضافة إلى مخالفات أخرى تتعلق بتسجيل أوقاف وأصول لدى الهيئة.
تجدر الإشارة إلى أن الهيئة العامة للأوقاف تعمل على تنظيم القطاع الوقفي والمحافظة عليه، وتطوير خدمات الأوقاف المقدمة للمستفيدين، والعمل على تنمية القطاع واستدامته، بما يحقق شروط الواقفين من خلال تطبيق أفضل الممارسات.
كما تقترح الهيئة سن الأنظمة واللوائح التي من شأنها الارتقاء بالعمل الوقفي وتطويره وتمكينه، وتعظيم أثره وتعزيز دوره في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتكافل الاجتماعي، وفقًا لمقاصد الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعيَّة، ولتحقيق تطلعات القيادة في أن تكون المملكة رائدة في القطاع غير الربحي.