أسهمت المملكة في المبادرات البيئية العديدة التي تبنتها في تعزيز القدرة على التصدي للتحديات البيئية المعاصرة على الصعيدين الإقليمي والدولي، وانطلاقًا من رؤية 2030، تتبنى نظرة شمولية للنظم البيئية من خلال العمل على حماية البيئة الطبيعية والحفاظ على التنوع الأحيائي.
وأكد وزير البيئة والمياه والزراعة عبدالرحمن الفضلي، أن المملكة أطلقت حزمة من التشريعات والإستراتيجيات والخطط الوطنية التي تستهدف حماية البيئة وتنميتها واستدامتها، كما تبنت عددا من المبادرات الوطنية الرائدة لتعزيز المحافظة على البيئة، في مقدمتها مبادرتَا السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر.
ونوه بالدور المحوري للمملكة في بلورة المبادرة العالمية للحد من تدهور الأراضي وفقدان الموائل البرية، إضافة إلى إعلان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان، عن تأسيس المنظمة العالمية للمياه لتعزيز العمل الدولي للحفاظ على مصادر المياه واستدامتها.
وأشار إلى أنه وامتداداً للاهتمام الذي أولته المملكة للتصدي للتحديات البيئة، فإن المملكة تستضيف هذا العام أحداثاً بيئية مهمة على الصعيد الإقليمي والدولي، أبرزها اليوم العالمي للبيئة، والدورة الـ 16 لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، والمقرر عقدها نهاية هذا العام خلال الفترة من 2 إلى 13 ديسمبر، والتطلع إلى المشاركة الفعالة خلال هذه الأحداث.
وأكد الفضلي أهمية محور موضوع هذه الدورة الذي يأتي تحت عنوان "إجراءات متعددة الأطراف فعالة وشاملة ومستدامة لمعالجة تغير المناخ وفقدان التنوع الأحيائي والتلوث"، متطلعًا إلى تكثيف الجهود على الصعيد الإقليمي والدولي؛ لتبادل الخبرات ونقل المعرفة لتعزيز القدرة على التصدي للتحديات البيئية المعاصرة، والحفاظ على الموارد البيئية وإعادة تأهيلها، وهو ما يتطلب وضع آليات مناسبة للعمل معًا لإيجاد وتطبيق الحلول المستدامة، وعقد الشراكات التي تساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة المنشودة.