أشاد الإعلام الأمريكي بالطفرة الكبيرة التي يشهدها قطاع التعليم السعودي، وذلك بمناسبة تدشين مركز الملك عبد الله للدراسات والبحوث البترولية "كابسارك"، أمس، أول كلية متخصصة للدراسات العليا في السياسات العامة على مستوى المملكة، والتي تُعد الأولى من نوعها في المنطقة من حيث تخصصها في هذا المجال، حيث تتمثل رؤيتها في تطوير المعرفة والمهارات التي تحتاجها الأجيال القادمة لتشكيل سياسات المستقبل على المستويين المحلي والعالمي، وذلك من خلال طرحها برنامجًا للماجستير في السياسة العامة ضمن برامج دراساتها العليا لعام 2024م.
ونوّهت خدمة "PR Newswire" الإخبارية الأمريكية، إلى أن الكلية ستقدمفرصًا للتعليم المستمر ضمن برامج التطوير المهني للأفراد في مختلف المؤسسات الحكومية في المملكة، وذلك بعد حصول المركز على ترخيص الإنشاء كأحد برامج تحقيق رؤية السعودية 2030، بعد موافقة مجلس الوزراء الأخيرة، والتي تم الإعلان عنها خلال مبادرة القدرات البشرية (HCI) برعاية ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ورئيس لجنة برنامج تنمية القدرات البشرية الأمير محمد بن سلمان.
ولفتت الخدمة الأمريكية إلى أن الكلية تهدف إلى وضع معايير جديدة في دراسات السياسات، وتقدم برامج التعليم التنفيذي المصممة لتمكين قادة السياسات والمهنيين المستقبليين داخل المملكة والعالم، لمواجهة تحديات السياسة العامة المحلية والدولية الأكثر إلحاحًا، حيث سيعتمد المبنى المخصص للكلية على الطاقة المتجددة، من خلال الألواح الشمسية بنسبة 100%، ليكون المبنى خاليًا من الكربون، مع الاستفادة من أحدث التطورات في مجال التقنية الخضراء.
وأضافت أن إطلاق الكلية يترجم مهمة المركز في التأثير على السياسة العامة على المستويات الوطنية والإقليمية والعالمية، من خلال تزويد قادة المستقبل بالمهارات المناسبة لإنشاء سياسة عامة قائمة على البيانات والأدلة، ولجعل السياسة العامة بمثابة أساس التقدم المجتمعي عبر بناء نظام بيئي قوي يربط بين الأوساط الأكاديمية والصناعة والحكومة في العالم، وتوفير فرص النمو الوظيفي، وتقديم التطبيق العملي والدورات المرنة المصممة لتمكين صناع السياسات في مسارات مختلفة بما في ذلك سياسة الطاقة.
وأشارت إلى أن تأسيس هذه الكلية الفريدة يأتي ترجمةً لتطلعات وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، والذي أعلن عن تدشينها خلال كلمته بمؤتمر "مبادرة القدرات البشرية"، المقام بمركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات بالرياض، حيث تزامن مع هذا الإعلان كشف الوزارة عن عزمها خلق 50 ألف وظيفة جديدة لتمكين الأشخاص من الحصول على فرص جديدة، مؤكدةً التزامها بتوطين 75% من الوظائف بقطاع الطاقة.