دعا الأمين العام للأمم المتّحدة أنطونيو وتيري أمس (الأربعاء) الشعب السوداني إلى تغليب «الحسّ السليم» والقبول بالاتفاق الذي أبرمه رئيس الوزراء عبد الله حمدوك مع الجيش لضمان انتقال سلمي «إلى ديمقراطية حقيقية في السودان».
وقال غوتيريش خلال مؤتمر صحافي: «أتفهّم ردّ فعل أولئك الذين يقولون (لا نريد أي حلّ مع الجيش)، لكن بالنسبة لي، فإنّ إطلاق سراح رئيس الوزراء وإعادته إلى منصبه هو نصر مهمّ»، بحسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.
وأضاف الأمين العام: «ينبغي علي أن أدعو إلى الحسّ السليم. أمامنا وضع غير مثالي ولكن بإمكانه أن يتيح انتقالاً فعّالاً إلى الديمقراطية».
وتوجّه غوتيريش للمعارضين للاتفاق الذي أبرمه حمدوك مع الجيش والذين يواصلون التظاهر في العاصمة خصوصاً للمطالبة بحكم مدني، محذّراً إيّاهم من أنّ «التشكيك في هذا الحلّ (...) حتّى وإن كنت أتفهّم سخط الناس، فهو سيكون خطيراً جداً على السودان».
وتابع الأمين العام: «ندائي للقوى المختلفة وللشعب السوداني هو أن يدعموا رئيس الوزراء حمدوك في الخطوات المقبلة لانتقال سلمي إلى ديمقراطية حقيقية في السودان».
وأتى نداء غوتيريش غداة احتجاج آلاف السودانيين قرب القصر الرئاسي في الخرطوم للمطالبة بحكم مدني، في مظاهرة أطلقت خلالها قوات الأمن قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين.
وتتواصل الاحتجاجات في السودان منذ الانقلاب العسكري الذي نفّذه قائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان في 25 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، عندما حلّ كلّ مؤسسات السلطة الانتقالية وأطاح بشركائه المدنيين الذين كان يتقاسم معهم السلطة بموجب اتفاق أبرم عام 2019 عقب إطاحة الرئيس السابق عمر البشير.
وتزامناً مع القرارات التي أصدرها البرهان حين نفّذ انقلابه، تمّ اعتقال رئيس الوزراء عبد الله حمدوك وعدد من أعضاء حكومته وسياسيين، إلا أنّ حمدوك عاد إلى السلطة بموجب اتفاق سياسي أُبرم في 21 نوفمبر (تشرين الثاني).
وبعد الاتفاق تم الإفراج عن بعض الوزراء والسياسيين الموقوفين وتم تحديد موعد الانتخابات في 2023. وبدا أن البرهان استجاب لمطالب المجتمع الدولي مع احتفاظه بالهيمنة في ذات الوقت على سلطات المرحلة الانتقالية.
ومنذ انقلاب 25 أكتوبر قتل 43 شخصاً نتيجة قمع المظاهرات المعارضة، بحسب نقابة أطباء مؤيدة للديمقراطية.