تسيطر شركة المدفوعات السعودية المملوكة بالكامل للبنك المركزي السعودي (ساما) على سوق المدفوعات الإلكترونية بالمملكة، وذلك من خلال منصات "مدى" وسداد" وإيصال" و"سريع"، إلا أن عملاء البنوك قد يحتاجون لخدمات دفع مرتبطة مباشرةً ببطاقات الائتمان التي توفرها البنوك الحكومية والاستثمارية والأجنبية، لذا أبرمت شركة "لووب" المرخصة من ساما اتفاقية تعاون مع شركة "ماستر كارد" الأمريكية لإطلاق محفظة بطاقة الائتمان وحلول المدفوعات المبتكرة.
واستعرضت مجلة "Finance Magnates" الاقتصادية القبرصية ملامح هذه الشراكة، حيث ستقوم لووب بتنويع محفظتها وإثراء مجموعة منتجاتها وخدماتها، من خلال الاستفادة من تكنولوجيا وخبرة ماستركارد، إلى جانب إصدار بطاقات خاصة برقم التعريف الشخصي (BIN)، ما يتيح للمستهلكين والتجار ومؤسسات التقنيات المالية بالسعودية الاستفادة من الحلول المبتكرة للمدفوعات، ويعزز الشمول المالي الذي يُعد أحد المحاور المهمة في دعم الإصلاح الاجتماعي والاقتصادي في المملكة.
ونقلت المجلة تأكيد المدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في ماستركارد، آدم جونز، على أن الاتفاقية تستهدف تمكين لووب من تلبية احتياجات الشركات والمستهلكين السعوديين عبر حزمة مبتكرة من حلول الدفع، كما تلتزم كلا الشركتين بتعزيز منظومة التقنية المالية، حيث ستعملان على طرح مجموعة من المقترحات الجديدة الهادفة لدعم المجتمع المتنامي من الشركات الصغيرة والمتوسطة ومؤسسات التقنيات المالية، وتمكينها من تلبية متطلبات الاقتصاد العالمي سريع النمو.
وأضافت أن هذه الشراكة تمثّلخطوة إلى الأمام في تطوير البنية التحتية للمدفوعات الرقمية داخل المملكة، مما قد يفتح آفاقًا جديدة للشركات والمستهلكين للمشاركة في معاملات سلسة وآمنة، حيث طرحت ماستركارد مؤخرًا مبادرة تهدف إلى تعزيز الفرص لأصحاب الأعمال الصغيرة (SBEs) على مستوى العالم، كما أطلقت برنامج "Mastercard Small Business AI"، وهي أداة ذكاء اصطناعي متقدمة مصممة لتقديم التوجيه والمساعدة الشخصية للشركات الصغيرة والمتوسطة في الوقت الذي يناسبهم.
كما أشارت إلى تعليق الرئيس التنفيذي لشركة لووب علي العبيد على هذه الشراكة الجديدة، إذ أكّد أنها ستلعب دوراً محورياً في تغيير مشهد المدفوعات في المملكة من خلال توفير حلول مالية تمكن العملاء من تحقيق أهدافهم، الأمر الذي سيساهم في دعم مسيرة الازدهار والنمو المستقاة من رؤية السعودية 2030.