وافق مجلس الشورى، اليوم (الأربعاء)، في جلسته العادية، على قيام هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتطوير سياسات وآليات عمل واضحة لتحديد القوائم الإلزامية للمنتجات الوطنية.
وطالب المجلس بتمكين هيئة المحتوى المحلي عن طريق منصة اعتماد لفحص عروض المشتريات الحكومية؛ لتسهيل متابعة الامتثال للمحتوى المحلي في تلك المشتريات، داعياً إلى تمكين الهيئة لبناء مؤشر عام لقياس مستوى المحتوى المحلي بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
كما تضمن قرار المجلس مطالبة الهيئة لإعداد دراسة نسب المحتوى المحلي في منتجات منشآت القطاع الخاص بشكل عام والمنشآت الصغيرة والمتوسطة خاصة، حسب التوصيف الوطني للأنشطة الاقتصادية.
إضافة إلى تحديد المستهدفات السنوية حتى العام 2030، مشددًا في قراره على الهيئة بتطوير سياسات وآليات عمل من شأنها زيادة تمكين القطاع غير الربحي من المشاركة في المنافسات الحكومية.
وطالب "الشورى" في جلسته، الصندوق السعودي للتنمية بضمان تمثيل فاعل للأجهزة المعنية بنشاطات السياسة الخارجية، والأمن الوطني في مجلس إدارة الصندوق.
ودعا إلى سرعة استكمال إنجاز نقل نشاط برنامج الصادرات إلى بنك التصدير والاستيراد السعودي، مشددًا في قراره على الاستناد إلى قوائم محددة بالدول، وأهميتها للمملكة، تعدها وزارة الخارجية والأجهزة المعنية، ويعتمدها مجلس الشؤون السياسية والأمنية.