أوضح وزير السياحة أحمد الخطيب، اليوم (الإثنين)، أن قطاع السياحة من القطاعات الواعدة في المملكة، وركن أساسي من أركان رؤية 2030، مؤكدًا أنه من أهم القطاعات التي تساهم في تعزيز دور القطاع الخاص للمساهمة في الاقتصاد وخلق الوظائف.
وأشار خلال كلمته في الملتقى الوزاري بمناسبة إقرار الميزانية العامة للدولة، إلى أن 10% من العاملين في العالم يعملون في السياحة، و10% من اقتصاد العالم قائم على السياحة.
وأضاف أن حكومة خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز وبدعم من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، أولت هذا القطاع أهمية بالغة لتحقيق المكاسب الاقتصادية، ورفع نسبة مساهمته في الوظائف من 4 % إلى 10 % على غرار المتوسط العالمي.
ولفت إلى أنه في عام 2020، واجه قطاع السياحة والسفر تحديات كبيرة بسبب الجائحة، حيث انخفضت مساهمته في الاقتصاد إلى 75% مقارنة بعام 2019، وهو ما خلق فرصة لتحسين البيئة التشريعية والتمويلية وتطوير الصناعة في الداخل، مبينًا أن هذه التحديات دفعت إلى إطلاق تشريعات خاصة بدور الإيواء "الفنادق"، ستنقل مستوى الخدمة في هذا القطاع إلى المعايير العالمية.
وأبان أنه تم افتتاح أول مكتب إقليمي لمنظمة السياحة العالمية في الرياض، ويتبع لها 13 مكتبًا إقليميًا، لتصبح العاصمة هي الحاضنة لصناعة السياحة في الشرق الأوسط، إلى جانب افتتاح معهد تدريب منظمة السياحة العالمية بالرياض، وإنشاء المركز العالمي للاستدامة السياحية، وهو المركز الأول في العالم الذي يهتم بالبيئة والاستدامة والاقتصاد السياحي.
وقال إن المملكة تعتبر من أقوى 10 دول عالميًا في السياحة الداخلية، حيث حققت رقما قياسيا في 2021 بـ 54 زيارة سياحية، بسبب عزوف الكثير عن السفر لخارج، إضافة إلى تحسن الخدمة والعروض.
ونوه إلى أن أولويات الوزارة في العام المقبل 2022 الاستمرار في الإصلاحات والحملات التسويقية في الشتاء والصيف، وعودة المواسم ببرنامج كامل خلال العام المقبل، إلى جانب تخصيص 500 مليون ريال من ميزانية الوزارة للتدريب والاستثمار في المواطن، داعيا المواطنين والمواطنات إلى الانضمام إلى قطاع السياحة.