رفضت مصر تصريحات للحكومة الألمانية عن محاكمة متهمين أمام القضاء المصري، ودعوتها للإفراج عن متهمين، بينهم الناشط السياسي علاء عبدالفتاح ومحاميه محمد الباقر.
وأصدرت وزارة الخارجية المصرية، في بيان للتعليق على تصريحات نظيرتها الألمانية بشأن جلسة النطق بالحكم المنتظرة لعدد من المتهمين أمام القضاء المصري، الاثنين المقبل.
وقالت الخارجية المصرية إنها "تعتبر هذا الأسلوب الذي ينطوي على تجاوزات غير مقبولة تدخلاً سافرًا وغير مبرر في الشأن الداخلي المصري، ويُصادِر على مسار قضائي دون دليل أو سند موضوعي".
وأضافت الخارجية المصرية أنه "من الأحرى أن تلتفت الحكومة الألمانية لتحدياتها الداخلية بدلاً من فرض وصايتها على الغير".
ومساء الجمعة، قالت وزارة الخارجية الألمانية، إن "الحكم المرتقب النطق به في يوم 20 ديسمبر 2021 بحق المحامي محمد الباقر يعد بالنسبة للحكومة الاتحادية بمثابة إشارة للاتجاه الذي تتطور إليه حالة حقوق الإنسان في مصر".
وأضافت الخارجية الألمانية، في بيان نُشر عبر حسابها في تويتر": "تتوقع الحكومة الألمانية أن تعمل الحكومة المصرية على تحقيق محاكمة عادلة وكذلك الإفراج عن الباقر والمتهمين الآخرين علاء عبد الفتاح ومحمد إبراهيم. لا يجوز معاقبة المحامين على ممارسة نشاطهم المهني".
في الوقت نفسه، ثمّنت ألمانيا، إطلاق الحكومة المصرية ما يسمى باستراتيجية حقوق الإنسان في سبتمبر/ أيلول الماضي.
وتقول مجموعات حقوقية إن الناشط علاء عبد الفتاح ومحاميه محمد الباقر والمدون محمد إبراهيم رضوان، المعروف باسم "أكسجين"، تجاوزوا فترة حبسهم الاحتياطي المُقدرة بعامين.