قالت وسائل إعلام ليبية إن مكتب النائب العام، المستشار الصديق الصور، قرر حبس وزير التربية والتعليم، موسى المقريف، احتياطيًّا، على ذمة التحقيق في قضية تأخر توزيع الكتاب المدرسي على الطلاب في المراحل التعليمية المختلفة.
وقالت مصادر مطلعة، لـ"سكاي نيوز عربية"، إن النيابة العامة تبين لها تسييل حكومة الوحدة الوطنية مبلغ تغطية طباعة وتوريد الكتب، ومنحت الإذن بالتعاقد، مع صدور تفويض من وزارة التخطيط لصرف المبلغ.
وأضافت المصادر أن مسؤولي وزارة التعليم لم يقدموا أسبابا حول عدم التعاقد على طباعة الكتب، مما أدى فعليا إلى "صعوبة توفير الكتاب المدرسي" بشكل مطلق هذا العام.
وسبق أن شكل الوزير لجنة لطباعة الكتب في أبريل العام الماضي، إلا أنها لم تنفذ مهامها، حسب ما كشفه نائب مدير مركز المناهج التعليمية والبحوث التربوية في وزارة التربية والتعليم الليبية، محمود الوندي.
وذكر الوندي، في تصريح صحفي، أن الأموال اللازمة لطباعة الكتب تم توزيعها لدى حسابات الوزارة منذ يونيو الماضي، مشددا على أنها المرة الأولى التي ينطلق فيها العام الدراسي في ليبيا دون كتب جديدة.
ولفت إلى أن الأمر سيستغرق شهورا في حالة طباعة الكتب المدرسية خارج البلاد، ما يعد "كارثة" حقيقية، وهو الأمر الذي دفع النائب العام إلى فتح تحقيق في الأمر.
وقال الباحث السياسي الليبي محمد قشوط، إن تلك الأزمة "سابقة" في تاريخ الدولة، إذ إنها لم تحدث حتى حين تعرضت البلاد إلى عقوبات وحصار اقتصادي في عقد التسعينيات من القرن الماضي، ورغم ضعف الميزانيات التي وصلت إلى "الصفر" في بعض السنوات.
وأضاف، لـ"سكاي نيوز عربية"، أن طباعة الكتب المدرسية لم تتوقف أيضا خلال الفترة من العام 2014 وحتى 2020، مردفا أنه ورغم صرف المليارات خلال الثمانية أشهر الماضية، "يقف أولياء الأمور في طوابير أمام المحال من أجل شراء نسخ مصورة لنسخ قديمة من الكتب المدرسية"، حيث وصل سعر النسخة في طرابلس إلى 70 دينارا، كما تباع في بنغازي بـ100 دينار.
وكان وزير التعليم، موسى المقريف، أرجع أسباب تأخر طباعة الكتاب المدرسي، إلى تأخر الميزانيات المخصصة لوزارة التعليم، قبل أن يصدر تفويض مالي في شهر سبتمبر الماضي، لطباعة الكتاب المدرسي، بالإضافة إلى "إجراءات" الوزارة، من أجل الابتعاد عن تكليف الطباعة بالأمر المباشر، وذلك تجنبًا للشبهات.
وأضاف، في تصريح صحفي، أن الوزارة نشرت إعلانًا أمام الشركات الراغبة في التسجيل للمناقصة، وتلقت عدة طلبات حتى وقع الاختيار على شركات أجنبية، لافتًا إلى أن الوزارة عقدت اجتماعًا مع ديوان المحاسبة؛ للتأكيد على أن الإجراءات قانونية، واستبعاد الشركات التي تحوم حولها الشبهات.
وتابع: "الوزارة أعطت الأولوية للفصل الدراسي الأول، وقريبًا ستوفر الفصل الأول بالكامل"، لكنه استدرك بأن بعض المراقبات لديها كتب جاهزة بالفعل، منوهًا بأن كتب مرحلة رياض الأطفال موجودة بالكامل وسيجري توزيعها، كما أن بعض العناوين موجودة أيضًا.