نوّه اتحاد الغرف التجارية السعودية، إلى انتهاء مهلة التستر التجاري بعد 50 يومًا، مشيراً إلى أن الفرصة لاتزال قائمة أمام المخالفين لتصحيح الأوضاع والاستفادة من المزايا المتمثلة في استمرار النشاط التجاري والإعفاء من العقوبات المقررة وضريبة الدخل بأثر رجعي وحرية مزاولة الأنشطة التجارية والتمتع بجميع الحقوق المقررة بالأنظمة ذات العلاقة.
ودعا الاتحاد، المنشآت المخالفة، للمسارعة بتصحيح أوضاعها قبل انتهاء المهلة المحددة لتلافي العقوبات النظامية؛ حيث سيتم تطبيق العقوبات الرادعة بحق المخالفين، والتي تصل إلى السجن 5 سنوات أو غرامة مالية تصل إلى 5 ملايين ريال أو بهما معاً، فضلاً عن مصادرة الأصول والأموال غير المشروعة لمرتكبي جريمة التستر.
وشدد على أن التستر التجاري جريمة في حق الاقتصاد الوطني؛ لما يتسبب به في تدني مستوى الخدمات المقدمة، وارتفاع نسبة الممارسات الاحتكارية، وتسريب الأموال للخارج بسبب زيادة التحويلات المالية غير النظامية التي لا تدخل في دائرة الاقتصاد السعودي.
وأضاف أن التستر يزيد من البطالة وحالات الغش التجاري، وارتفاع مخاطر استدامة سلاسل الإمداد وزيادة مستويات الانكشاف المهني والاقتصادي.
ودعا "اتحاد الغرف"، المخالفين، إلى التواصل مع الوحدات التي تم إنشاؤها بالغرف التجارية لاستقبال الراغبين بتصحيح أوضاعهم، والإجابة عن استفساراتهم وتقديم الدعم المطلوب لراغبي التصحيح، بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.