طرح البنك المركزي، مشروع مسودة قواعد تنظيم أعمال شركات إعادة التمويل العقاري، لإبداء الرأي والملاحظات على المشروع عبر منصة "استطلاع" التابعة للمركز الوطني للتنافسية.
ونصت مواد المسودة على خضوع شركة إعادة التمويل العقاري لإشراف البنك المركزي وفقًا لنظام التمويل العقاري ولائحته التنفيذية ونظام مراقبة شركات التمويل، كما تسري هذه القواعد على شركات إعادة التمويل العقاري المرخصة من البنك المركزي لممارسة نشاط إعادة التمويل العقاري.
وتتضمن قيام شركة إعادة التمويل العقاري بعملية تداول حقوق عقود التمويل العقاري وتسهيل تدفق الأموال للممولين، كما يجوز للشركة الاستحواذ على استحقاقات أي نوع من الالتزامات التمويلية أو الحقوق المتعلقة بالعقارات السكنية الممولة وإصدار السندات والصكوك والأذونات والقيام بأي عمليات أخرى تخدم عملياتها التي يقتضيها نظامها، بالإضافة إلى إصدار أوراق مالية وفقًا لنظام السوق المالية.
ويجوز للشركة منح حلول تمويلية للممولين العقاريين لتمويل المستفيدين الأفراد، واستثمار النقد الموجود في خزينتها، والحصول على مقابل مالي لخدماتها لضمان تغطية جميع تكاليفها، فيما لا يجوز لها منح تمويل لممول عقاري بضمان حقوق عقود تمويل عقاري قبل إجراء ترتيبات تضمن نقل تلك الحقوق إلى الشركة كضمانات، أو منح تمويل عقاري للمستفيدين بشكل مباشر، أو الاستحواذ على أصول عقارية أو غير عقارية بخلاف تلك اللازمة لإدارة أعمالها إلا بعد الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي، أو إجراء أي تصفية جزئية أو كلية لنشاطها أو للشركة نفسها دون الحصول على خطاب من البنك المركزي.
كما نصت المواد على التزام الشركة بمستويات كفاية رأس المال والسيولة المطلوبة، فيما لا يجوز لها زيادة رأس مالها أو تخفيضه دون موافقة كتابية من البنك المركزي.
ويمكن الاطلاع على كامل بنود المسودة عبر هذا الرابط..