عقد مجلس الوزراء جلسته اليوم (الثلاثاء)- عبر الاتصال المرئي- برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز واتخذ عدداً من القرارات.
وفي بدء الجلسة، توجه مجلس الوزراء بالحمد والشكر لله، على ما حبا به المملكة من نعمة الأمن والاستقرار، وما حملته الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1443 / 1444هـ (الموافق 2022م)، من برامج ومشروعات تهدف إلى زيادة التنمية البشرية، واستمرار النمو والتنويع الاقتصادي، والاستدامة المالية، والاهتمام بأمن وصحة المواطنين والمقيمين.
وأكد في هذا السياق، الحرص على حماية وتعزيز المكتسبات، ومواصلة العمل بكل ما لدى هذه البلاد من موارد وطاقات؛ لتحقيق الأهداف وما يتطلع إليه المواطنون من التحسين المستمر في جودة الحياة، وتطوير المرافق والخدمات، والبيئة التعليمية، ودعم خطط الإسكان، وزيادة فرص الاستثمار والتوظيف.
وتناول مجلس نتائج الزيارات الرسمية التي قام بها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومباحثاته مع قادة سلطنة عمان، والإمارات، وقطر، والبحرين، والكويت.
وتابع المجلس، مستجدات الأحداث وتطورات الأوضاع ومجرياتها على الساحتين الإقليمية والدولية، مجدداً موقف المملكة الدائم في دعم الحكومة اليمنية، وحرصها على تحقيق الأمن والاستقرار والنماء للشعب اليمني، ودفع الجهود كافة للتوصل إلى حل سياسي قائم على المبادرة الخليجية.
وثمن جهود تحالف دعم الشرعية في اليمن في التصدي وإحباط محاولات ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية، وتحييد قدراتها العدائية بما يتوافق مع القانون الدولي وقواعده العرفية.
وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:
أولاً:
تفويض وزير الطاقة - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الأوغندي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة وحكومة أوغندا في مجال الطاقة المتجددة، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
ثانياً:
الموافقة على انضمام المملكة إلى اتفاقية لاهاي بشأن إلغاء إلزامية المصادقة على الوثائق العمومية الأجنبية "أبوستيل"، وزير الخارجية- أو من ينيبه- باستكمال الإجراءات النظامية اللازمة لانضمام المملكة للاتفاقية المشار إليها.
ثالثاً:
تفويض وزير البيئة والمياه والزراعة- أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب العراقي في شأن تعديل مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الزراعي بين المملكة والعراق- الموافق عليها بالمرسوم الملكي رقم ( م / 28 ) وتاريخ 9 / 3 / 1441هـ - وإعادة توقيعها، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال ما يلزم في شأنها.
رابعاً:
الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التربية والتعليم، ومذكرة تعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولة الكويت.
خامساً:
الموافقة على تعديل قرار مجلس الوزراء رقم (316) وتاريخ 8 / 7 / 1436هـ، ليكون بالنص الآتي: " قصر تطبيق البند (ثانياً) من قرار مجلس الوزراء رقم (353) وتاريخ 25 / 12 / 1432هـ، المعدل بقرار مجلس الوزراء رقم (197) وتاريخ 23 / 3 / 1438هـ، فيما يتعلق بالعمالة الفردية في أنشطة الزراعة والرعي وتربية الخيل وسباقاتها، على الحالات التي يزيد فيها عدد العمال في هذه الأنشطة على ستة عمال".
سادساً:
الموافقة على نظام الإثبات.