أعلن برنامج التحول الوطني، اليوم (الخميس)، البدء في تطبيق الهوية المعيارية الموحَّدة في محكمتي الاستئناف والأحوال الشخصية بالدمام.
وأوضح أن الهوية المعيارية للمرافق العدلية من أجل تطوير وتعميم هوية عصرية موحدة لمباني المحاكم بالمملكة، تعكس التطور المستمر لوزارة العدل بما يتوافق مع أهداف برنامج التحول الوطني ورؤية المملكة 2030.
وتهدف الهوية المعيارية الموحدة إلى تخفيف الأعباء الإدارية عن القاضي، وتخفيف أعباء التقاضي على أطراف الدعوى، إضافة إلى تحقيق العدالة الناجزة من خلال تسريع نظر القضايا مع تحقيق الجودة الموضوعية.
وللهوية الموحدة عدد من الآثار المتحققة، تتمثل في تحسين بيئة العمل وتطويرها، وتطبيق النموذج التشغيلي الحديث، وتطبيق الهوية المعيارية الموحدة، إلى جانب تطوير مراكز استقبال المستفيدين، وإيجاد قنوات تقديم خدمة متنوعة ومتطورة.
كما ستعمل على توفير أجهزة الخدمة الذاتية والشاشات التفاعلية، وتلبية احتياجات المستفيدين وتسهيل التواصل معهم، وتوفير بيئة عدلية متميزة ترتقي للمعايير القياسية الدولية.