أظهرت تقارير هيئة الرقابة ومكافحة الفساد "نزاهة" خلال العام الماضي 2021 مدى جدية السلطات المعنية في تعقب وضبط المتورطين في قضايا فساد في الوزارات والجهات الحكومية والخاصة، وذلك في ظل دعم كبير ومتواصل من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الذي أكد "أنه لن ينجو متورط في الفساد من العقاب أيًّا كان منصبه".
يرصد "أخبار 24" في هذا التقرير أبرز قضايا الفساد التي باشرتها نزاهة خلال العام المنصرم، والتي توزعت على العديد من الوزارات والجهات الحكومية والخاصة، وشملت كبار وصغار الموظفين، وتورط فيها مواطنون ومقيمون على السواء.
الربع الأول من 2021
أظهرت بيانات نزاهة التي نشرتها خلال الربع الأول 2021 أنها باشرت 40 قضية فساد مالي وإداري، كان من بينها 14 قضية رشوة، و11 قضية استغلال النفوذ الوظيفي، كما ضبطت 443 متهماً، منهم 146 موظفاً و32 رجل أعمال.
وكشف التقرير أن الدولة استعادت أكثر من 11,9 مليار ريال من المتورطين في هذه القضايا، الذين توزعوا على وزارات وهيئات حكومية وجامعات، وبنوك، ومحاكم، وشركات ومؤسسات خاصة.
وأشارت بيانات رسمية إلى أن حملة مكافحة الفساد أسفرت خلال السنوات الثلاث الماضية (قبل 2021) عن تحصيل 247 مليار ريال، تمثل 20% من إجمالي الإيرادات غير النفطية، بالإضافة إلى أصول أخرى بعشرات المليارات تم نقلها لوزارة المالية.
الربع الثاني
كشفت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد خلال مايو الماضي عن صدور عدة أحكام قضائية، كان من أبرزها، حكم ابتدائي بإدانة قائد أحد القطاعات الأمنية في وزارة الداخلية برتبة لواء بالتزوير وسوء الاستعمال الإداري واستغلال النفوذ الوظيفي لتحقيق مصلحة شخصية والاشتغال بالتجارة، ومعاقبته بالسجن لمدة ثماني سنوات وغرامة مالية قدرها 160 ألف ريال، إضافةً إلى حكم ابتدائي بإدانة صاحب سمو ملكي (موظف في وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان).
كما كشفت عن حكم بسجن موظف بإحدى المحاكم 5 سنوات على خلفية اتهامه باستغلال النفوذ الوظيفي لمصلحة شخصية من خلال محاولته تكوين علاقات غير شرعية، وكذلك على موظفين اثنين في وزارة الصحة وأربعة مواطنين ووافد بالرشوة وخيانة الأمانة وذلك باستغلالهم العقود المبرمة بين الوزارة وبعض الفنادق المعدّة للحجر الصحي في إحدى المناطق لاستقبال العائدين من خارج المملكة خلال فترة جائحة كورونا، ومعاقبتهم بالسجن مدداً تتراوح من ستة أشهر إلى خمس سنوات ودفع غرامات مالية تبدأ من 10 آلاف ريال وتصل إلى 90 ألف ريال.
إضافةً إلى حكم صدر بحق قائد أحد القطاعات الأمنية في وزارة الداخلية برتبة لواء على خلفية اتهامه بالتزوير واستغلال النفوذ الوظيفي وتبديد المال العام وسوء الاستعمال الإداري ومعاقبته بالسجن لمدة عشر سنوات وغرامة مالية قدرها 200 ألف ريال
وأشارت إلى إدانة عضو في النيابة العامة بالرشوة لحصوله على مبلغ 300 ألف ريال من مالك أحد الكيانات التجارية من خلال وسيط (مواطن) مقابل متابعة معاملة لدى وزارة التجارة لحين ورودها للنيابة العامة تتعلق بتورط مالك الكيان التجاري بقضية تستر تجاري ومعاقبة عضو النيابة بالسجن لمدة سنتين وغرامة مالية قدرها 40 ألف ريال.
وأعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد "نزاهة"، عن مباشرتها لعدد من القضايا خلال الربع الثاني من 2021، منها التحقيق مع 562 متهماً في قضايا إدارية وجنائية، وإيقاف 136 مواطناً ومقيماً منهم موظفون من وزارات: "الدفاع، والداخلية، والحرس الوطني، والصحة، والعدل، والشؤون البلدية والقروية والإسكان، والتعليم، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك"، وذلك لتورطهم بتهم الرشوة، واستغلال النفوذ الوظيفي، وإساءة استخدام السلطة، والتزوير.
وأوضحت أنه خلال نفس الفترة، تم إيقاف لواء متقاعد وموظفين متقاعدين لحصولهم على مبالغ نقدية من شركات محلية وشركة أجنبية متعاقدة مع الوزارة، تُقدر بـ198 مليون ريال، مقابل تسهيل إجراءات الترسية والصرف لتلك الشركات، بينما تم إيقاف موظف بوزارة الخارجية لقيامه بصرف مبلغ 733 ألفاً بطريقة غير نظامية من حساب إحدى سفارات المملكة، فيما تم إيقاف موظف بوزارة الإعلام لقيامه بإصدار 328 رخصة إعلامية والاستيلاء على 700 ألف ريال، والذي يمثل رسوم إصدار تلك الرخص من خلال تكرار أرقام السداد الخاصة بها.
وكشفت تحقيقات الهيئة أنه تم إيقاف موظفين اثنين بفرع وزارة المالية بإحدى المناطق ومواطنين اثنين (مالك عقار ووكيل)، لحصول الموظفين على 126 ألف ريال من إجمالي 8 ملايين ريال، اتفق عليها مقابل تسهيل صرف تعويضات مالية، وكذلك تم إيقاف 3 موظفين بإدارة التعليم بإحدى المحافظات (مدير عام التشغيل والصيانة، ومدير الشؤون المالية والإدارية، ومراقب مبانٍ) لحصولهم على مبلغ 624 ألفاً نقدًا من أحد رجال الأعمال مقابل تسهيل حصوله على 7 مشروعات بقيمة 3.2 مليون ريال.
الربع الثالث
باشرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد عدداً من القضايا الجنائية والإدارية خلال الربع الثالث من العام الماضي 2021، إذ حققت مع 748 متهماً في قضايا جنائية وإدارية، وأوقفت 282 مواطنًا ومقيماً.
وأعلنت أنها خلال نفس الفترة تم كذلك إيقاف 207 مواطنين ومقيمين في قضايا إدارية وجنائية بينهم موظفون من 11 وزارة، والتحقيق مع 461 متهماً.
وكشفت "نزاهة" أن المتهمين من وزارات الدفاع، والداخلية، والحرس الوطني، والصحة، والعدل، والشؤون البلدية والقروية والإسكان، والبيئة والمياه والزراعة، والتعليم، والتجارة، والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والإعلام.
وقالت إن الموقوفين متورطون بتهم الرشوة، واستغلال النفوذ الوظيفي، وإساءة استخدام السلطة، والتزوير.
وتمكنت الهيئة من الكشف عن عصابة تقوم بتزوير التقارير الصحية، عقب رصد إعلانات بمواقع التواصل الاجتماعي من أشخاص يقومون بتعديل الحالة الصحية إلى (مصاب، غير محصن، محصن جرعة أولى، محصن) ورفع البيانات بطريقة غير نظامية، لافتة إلى أن التحريات أثبتت تورط 122 متهمًا، تلقوا رشاوى، مقابل تعديل الحالة الصحية، وقد أقروا باشتراكهم في جرائم التزوير، منهم موظفون بوزارة الصحة.
وشهد الربع الثالث أيضاً صدور الأمر الملكي بإنهاء خدمة الفريق الأول خالد بن قرار الحربي مدير الأمن العام بإحالته إلى التقاعد مع إحالته لهيئة الرقابة ومكافحة الفساد للتحقيق معه.
الربع الرابع
وأظهرت تقارير الهيئة خلال الربع الرابع من 2021، عن اتهام 3 موظفين بالشركة السعودية للكهرباء بتلقي نصف مليون يورو من إحدى الشركات الفرنسية، وفتحهم حسابات بنكية بإحدى الدول بطلب من الشركة، لاستقبال تلك المبالغ بهدف التمويه على مصدرها، وذلك نظير قبول منتجات الشركة الفرنسية وزيادة طلبات الشراء عليها من الشركة السعودية للكهرباء.
وتوالت جهود الهيئة، إذ تم خلال نفس الفترة إيقاف 172 مواطناً ومقيماً، والتحقيق مع 512 متهماً في قضايا إدارية وجنائية، ثم تبعها الإعلان عن التحقيق مع 461 متهماً في قضايا إدارية وجنائية، وإيقاف 207 مواطنين، ثم التحقيق مع 657 متهماً، وإيقاف 250 شخصاً، بتهم الرشوة واستغلال النفوذ الوظيفي وإساءة استخدام السلطة والتزوير.
ومن بين القضايا التي أعلنت عنها الهيئة خلال ديسمبر الماضي -مع نهاية 2021- إيقاف 3 من منسوبي البحث الجنائي بشرطة إحدى المناطق ومواطن، لقيامهم باستيقاف مقيمين اثنين من جنسية عربية والاستيلاء على 4.9 مليون ريال كان بحوزتهما، وكذلك إيقاف ضابط صف يعمل بإدارة مكافحة المخدرات بإحدى المحافظات على خلفية اتهامه بطلب مبلغ مليون ريال مقابل حفظ قضية غسل أموال، والقبض عليه لحظة تسلمه سبيكة ذهب.
وباشرت الهيئة مع نهاية 2021 التحقيق مع مشرف بإدارة مكافحة الغشّ التجاري واللجان بوزارة التجارة في إحدى المناطق، وذلك لتضخم حساباته البنكية وثروته العقارية بما لا يتناسب مع دخله، إذ بلغ مجموعها 3.98 مليون ريال لم يقدم ما يثبت مشروعية مصادرها.