شهد عام 2021 العديد من القرارات التي صبّت بشكل رئيسي في مصلحة المواطن ورفاهيته في مجالات عدة، والتي تتماشى مع رؤية 2030 ومستهدفاتها بالقطاعات المختلفة.
وأقر مجلس الوزراء على مدى عام 2021 العديد من السياسات والأنظمة والتعديلات التي من شأنها التأثير إيجابًا على حياة المواطن والعديد من المجالات، أبرزها..
سياسة الاقتصاد الرقمي
وافق مجلس الوزراء العام على سياسة الاقتصاد الرقمي في المملكة، حيث كانت موافقة مجلس الوزراء على إطلاق السياسة بمثابة خارطة طريق توضح توجهات المملكة للجهات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع الدولي في الملفات المتعلقة بالاقتصاد الرقمي.
وتمثل سياسة الاقتصاد الرقمي امتدادًا لجهود المملكة التي بذلتها خلال رئاستها لمجموعة العشرين 2020، في تذليل العقبات ومعالجة التحديات أمام توسعة قاعدة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد الرقمي.
اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار التعديني
أقر وزير الصناعة والثروة المعدنية، بندر الخريف، الموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار التعديني، الذي يمنح الوزير حق إسناد أي من الخدمات والمهام ذات العلاقة بقطاع التعدين للهيئة أو الشركات التي تنشئها الوزارة، كما يمكنه تخصيص أي أرض أو منطقة بحرية كمنطقة احتياطي تعديني.
وتنظم اللائحة التنفيذية للنظام عملية طلب رخصة الكشف أو استغلال أراضٍ مملوكة للدولة أو ذات ملكية خاصة أو التي يكون جزء منها مملوكا للدولة وآخر ملكية خاصة أو على المناطق البحرية.
تنظيم الهيئة العامة لعقارات الدولة
ووافق مجلس الوزراء على تنظيم الهيئة العامة لعقارات الدولة، الذي يعطي للهيئة بالاتفاق مع وزارة المالية صلاحية إبرام عقود واتفاقيات التمويل، بما في ذلك عقود القروض وأدوات الدين من صكوك وما في حكمها، بالإضافة إلى الإشراف على عقارات الدولة والتصرف بها، بما يشمل الاستثمار والتخصيص والتأجير وتلبية احتياجات الحكومية من أراضٍ ومبانٍ، وغيرها من أنواع التصرف.
نظام الكهرباء
أقر مجلس الوزراء نظام الكهرباء، الذي ينظم النشاط المتعلق بمجال الكهرباء، الذي يشمل توليدها وإنتاجها المزدوج من أي من مصادر الطاقة ونقل الكهرباء وتوزيعها والمتاجرة بها وبيعها بالتجزئة ونشاط المشتري الرئيس وتبريد المناطق.
ويضمن النظام الارتقاء بخدمة الكهرباء التي تقدم للمستهلك وحماية حقوقه، بما في ذلك الحصول على الخدمة الموثوقة، والاختيار بين المتنافسين المرخص لهم مزاولة النشاط، بالإضافة إلى ضمان التزام قطاع الكهرباء بسياسات الدولة وتوجيهاتها، بما يحقق النمو الاقتصادي ورفاهية المجتمع.
تنظيم هيئة تنظيم المياه والكهرباء
كما أقر مجلس الوزراء تنظيم هيئة تنظيم المياه والكهرباء، الذي اعتمد تكلفة تقديم النشاط الكهربائي دون إعانة بيئية بين ما ينتج أو يقدم من الخدمة.
واعتمد التنظيم مقدار العجز الناتج عن الفرق بين الدخل المفترض للنشاط الكهربائي الذي تقدره الهيئة على أسس تجارية والدخل الحقيقي المتحقق من التعريفة المعتمدة، بالإضافة إلى الأسس التجارية لتعاملات النشاط الكهربائي التي يقدمها القطاع الخاص حتى انتهاء الحاجة للدعم من خلال حساب الموازنة، وتقارير المراجعة الدورية لتكلفة تقديم النشاط الكهربائي.
نظام صندوق التنمية العقارية
يستهدف النظام تحقيق التنمية العقارية من خلال دفع أرباح القرض العقاري المدعوم للمستفيدين الواردة أسماؤهم في قوائم الصندوق أو الوزارة، وتقديم القروض للمطورين العقاريين وجهات التمويل، بالإضافة إلى استثمار رأس ماله والأموال المتوافرة من مصادر أخرى للإسهام في تطوير مناطق سكنية وتجارية بالمدن التي يستهدفها.
ويتولى الصندوق إبرام العقود والشراكات والاتفاقيات مع أي من جهات التمويل وتقديم القرض العقاري المدعوم، أو مع أي من جهات التمويل لتقديم القرض العقاري المدعوم أو أي منتجات ومبادرات أخرى.
اللائحة التنفيذية لنظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية
تنظم اللائحة التنفيذية لنظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية عمل لجان النظر في مخالفات أحكام نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية، وتظلمات ذوي الشأن من قرارات العقوبات، بالإضافة إلى إقرار جدول تصنيف مخالفات أحكام نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية والعقوبات المقررة لها وفقًا للصيغة المرافقة.
منصة موحدة للتوظيف
وأصدر مجلس الوزراء موافقته على إنشاء منصة موحدة للتوظيف، تشتمل على قاعدة بيانات طالبي العمل في القطاعين العام والخاص، بما يهدف لرفع كفاءة الإجراءات الخاصة باستقبال ومعالجة جميع متطلبات التوظيف لجميع الأطراف ذوي العلاقة.
وتستهدف المنصة تحقيق الفاعلية والدقة في عملية التوظيف، بما في ذلك تسجيل إجراءات التوظيف للجهات وشموليتها، وإدارة حسابات طالبي العمل وإدارة صلاحيات الوصول وكتابة السير الذاتية وتحديثها عبر المنصة، بالإضافة إلى عملية تصديق البيانات والسير الذاتية آليًا باستخدام التكامل القائم مع الأطراف الخارجية وتوثيق البيانات والمعلومات الأساسية لطالبي العمل.
تصحيح أوضاع مخالفي نظام مكافحة التستر
أقر مجلس الوزراء في شهر مارس موافقته على لائحة تصحيح أوضاع مخالفي نظام مكافحة التستر، والتي تنظم إمكانية السماح للراغبين في تصحيح أوضاعهم بالحصول على رخصة استثمار، بما في ذلك وضع الضوابط والشروط اللازمة للحصول على الرخصة وتحديد الفئات المستفيدة.
نظام التخصيص
ومع نهاية مارس، أقر مجلس الوزراء نظام التخصيص، والذي تسري أحكامه على جميع العقود التي تجريها الوزارات والأجهزة الحكومية والشركات التي تؤسسها الحكومة أو التي تتملكها فيها بشكل مباشر أو غير مباشر نسبة أكثر من 50%، ويُستثنى من ذلك العقود المبرمة قبل نفاذ النظام، ما لم تعدل أو تجدد بعد نفاذه.
وتحدد اللائحة التنفيذية أساليب التخصيص الممكن اتباعها والمتعلقة بالشراكة مع القطاعين العام والخاص، أو بنقل ملكية الأصول، بالإضافة إلى الشروط والضوابط اللازمة لكل أسلوب.
نظام الزراعة
ويهدف نظام الزراعة الذي تم إقراره في أبريل، إلى تنظيم القطاع الزراعي وإدارته وحمايته وتنميته، بما يساهم في تحقيق الأمن الغذائي والتنمية الريفية والمجتمعية، بالإضافة إلى تنظيم الأنشطة المتعلقة به من إنتاج أو استيراد أو تصدير، وغيرها من الأنشطة ذات العلاقة.
وبموجب النظام تتولى وزارة البيئة والمياه والزراعة، إصدار السجل الزراعي والتراخيص للأنشطة الزراعية والخدمات الزراعية والمنشآت الزراعية والبيطرية ومراكز الحجر والخدمات المرتبطة بها، كما تتولى منح الموافقات والشهادات المتعلقة باستيراد وتصدير أي من الثروات الحيوانية الحية أو الثروات المائية الحية أو الثروات النباتية أو مدخلات الإنتاج، بالإضافة إلى المهام المتعلقة بسلامة الممارسات الزراعية الجيدة وصحة منتجات القطاع الزراعي والأندية والمعارض والمزادات والمسابقات والمؤتمرات والجمعيات الزراعية، وذلك بعد التنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
نظام التبرع بالأعضاء البشرية
يكفل نظام التبرع بالأعضاء البشرية إمكانية تبرع الشخص أو الوصاية بالتبرع بأي عضو من أعضائه، وذلك بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية، على أن يجرى ذلك بصورة مكتوبة وموثقة على النحو الذي تحدده اللائحة، كما كفل النظام إمكانية تراجع المتبرع عن تبرعه دون أي قيد أو شرط.
قواعد مراقبة عقارات الدولة وإزالة التعديات
وشهد شهر أبريل موافقة مجلس الوزراء على قواعد مراقبة عقارات الدولة وإزالة التعديات، والتي تهدف لحماية عقارات الدولة من أي تعد واتخاذ ما يلزم لإزالته.
ونصت القواعد على تشكيل لجنة رئيسي في إمارة كل منطقة برئاسة ممثل من الإمارة وعضوية ممثلين من وزارة العدل ووزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان ووزارة البيئة والمياه والزراعة والهيئة العامة لعقارات الدولة، على ألا تقل مرتبة ممثلي تلك الجهات عن المرتبة العاشرة أو ما يعادلها، حيث تتولى اللجان الرئيسية مراقبة عقارات الدولة وحمايتها من أي تعد والمحافظة عليها ضمن نطاق الإشراف الإداري.
نظام الأرصاد
وأقر مجلس الوزراء في مايو الماضي نظام الأرصاد، والذي يتطلب قيام كل من يمارس عملًا يتعلق بالأرصاد الجوية بتصحيح أوضاعه بما يتوافق مع أحكام النظام، وذلك خلال مدة لا تزيد على 12 شهرًا.
التأمين على العمالة المنزلية
وأقر المجلس إلزام شركات استقدام العمالة المنزلية بالتأمين على عقد هذه العمالة، وتضمين تكلفة ذلك مع تكاليف العقد المبرم بين الشركة أو المكتب وصاحب العمل، وذلك لأول سنتين من تاريخ بداية ذلك العقد، على أن يكون التأمين بعد ذلك اختياريًا لصاحب العمل عند تجديد إقامة العامل.
شمول نظام التأمينات الاجتماعية في الوزارات والأجهزة الحكومية التي لا تخضع لنظام التقاعد المدني
ونص القرار على شمول نظام التأمينات الاجتماعية في الوزارات والأجهزة الحكومية التي لا تخضع لنظام التقاعد المدني، بما يشمل العاملين على نظام الوظائف المؤقتة أو العقود، مهما كانت مدة خدمتهم.
قواعد معاملة الموظفين والعمل بالقطاعات المستهدفة بالتحول والتخصيص
ونصت القواعد على معاملة الموظف الذي تتوافر فيه المعايير ويرغب في الانتقال إلى نظام العمل، وفق عدد من الترتيبات، أهمها إتاحة خيارين لمن تقل خدمته المحتسبة للتقاعد عن 25 عامًا، وهما تصفية حقوقه التقاعدية وفق نظام التقاعد المدني أو ضم مدة خدمته السابقة الخاضعة لنظام التقاعد المدني إلى مدة الخدمة الجديدة الخاضعة لنظام التأمينات الاجتماعية، وذلك وفق نظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية.
كما نصت على إتاحة خيارين أيضًا لمن تبلغ مدة خدمته المحتسبة للتقاعد 25 عامًا بعد إنهاء خدمته من الوظيفة التي يشغلها، وهما إحالته إلى التقاعد المبكر أو ضم مدة خدمته السابقة إلى مدة خدمته الجديدة الخاضعة لنظام التأمينات الاجتماعية.
اللائحة الفنية للمركبات المستوردة المستعملة
تحدد اللائحة التي أقرها مجلس الوزراء المتطلبات الأساسية وإجراءات تقويم المطابقة التي يجب على المستوردين الالتزام بها قبل توريدها أو عرضها بالأسواق.