أصدرت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الإمارتية، تعميماً إلى جميع الوزارات والجهات الاتحادية بشأن منح المرونة للعمل عن بعد لموظفي الحكومة الاتحادية يوم (الجمعة)، بما يضمن استمرار تقديم الخدمات، وحسن سير العمل في الحكومة الاتحادية أثناء تطبيق نظام العمل عن بعد في هذا اليوم.
وحددت الهيئة مجموعة من الضوابط ،منها، أن تقوم الجهة الاتحادية بتحديد الوظائف الملائمة للعمل عن بعد لديها، من خلال التنسيق مع الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية بهذا الشأن، مع ضرورة صدور الموافقة المسبقة للموظف بشأن عمله عن بعد يوم الجمعة من الرئيس المباشر بالتنسيق مع مدير الإدارة التي يتبعها وإدارة الموارد البشرية في جهة العمل.
وأكدت ضرورة وجود عدد كاف من الموظفين في مقر الجهة الاتحادية بما يضمن استمرارية تقديم الخدمات لجمهور المتعاملين، بحيث لا تقل نسبة الموظفين الذين يعملون من مقر العمل عن 70% من إجمالي موظفي الجهة الاتحادية،.
وأشارت إلى مراعاة إعطاء الأولوية للعمل عن بعد للموظف الذي يبعد مقر عمله عن مقر إقامته، بالإضافة إلى مراعاة أي ظروف إنسانية أخرى قد تواجه الموظفين في هذا الجانب.