تشهد كازاخستان تظاهرات عنيفة ما زالت تهز البلاد منذ الأحد بسبب ارتفاع أسعار الغاز، وقد خلفت عشرات القتلى وألف جريح.
في ما يأتي تسلسل الوقائع منذ بدأت التظاهرات.
في الثاني من كانون الثاني/يناير، خرج متظاهرون غاضبون بعد ارتفاع أسعار الغاز النفطي المسال إلى الشوارع في جاناوزين (منطقة مانغيستاو في غرب البلاد).
ثم بدأت التظاهرات، وهي نادرة في هذا البلد الاستبدادي في آسيا الوسطى، وامتدت إلى مدينة أكتاو الإقليمية الكبرى، على ضفاف بحر قزوين.
في الرابع من كانون الثاني/يناير، حض الرئيس قاسم جومارت توكاييف الذي يتولى السلطة منذ العام 2019، السكان على "اليقظة" و"عدم الرضوخ للاستفزازات".
في المساء، أعلنت السلطات خفض سعر الغاز لكن ذلك لم يساهم في تهدئة الشارع.
جمعت تظاهرة الآلاف من الأشخاص في ألماتي، عاصمة كازاخستان الاقتصادية، ورددت شعارات منها "نريد استقالة الحكومة!" و"ارحل أيها الرجل العجوز!" في إشارة إلى الرئيس السابق نور سلطان نزاربايف، مرشد رئيس البلاد الحالي والذي ما زال تأثيره كبيرا.
وأعلن الرئيس حالة الطوارئ في ألماتي وفي مقاطعة مانغيستاو وكذلك في العاصمة نور سلطان اعتبارا من اليوم التالي، مع فرض حظر تجول ليلي.
كذلك، لم يعد هناك إمكان للوصول إلى تطبيقات المراسلة "واتساب" و"تلغرام" و"سيغنال" في المساء.
في الخامس من كانون الثاني/يناير، أقال رئيس البلاد الحكومة. وحل مكانه موقتا نائب رئيس الوزراء علي خان سميلوف.
أعلنت الشرطة أن أكثر من 200 شخص أوقفوا بعد الاحتجاجات الليلية. وأصيب نحو مئة شرطي.
وفي الخامس من كانون الثاني/يناير أيضا، اقتحم آلاف المتظاهرين مبنى بلدية ألماتي، رغم إلقاء الشرطة قنابل صوتية وغازا مسيلا للدموع.
ثم توجّه المتظاهرون نحو المقر الرئاسي في المدينة حيث أضرموا النار، تماما كما فعلوا في مبنى البلدية، وسيطروا لفترة وجيزة على المطار.
وتعهد الرئيس ردا "حازما" على التظاهرات وأعلن أنه سيتولى رئاسة مجلس الأمن النافذ الذي كان يتولاه حتى ذلك الحين سلفه.
حُظّر الاتصال بالإنترنت والاتصالات الهاتفية.
ودعت روسيا إلى حل الأزمة عبر "الحوار" وليس عبر "أعمال شغب". كذلك، دعت واشنطن والاتحاد الأوروبي السلطات إلى ضبط النفس.
في اليوم نفسه (5 كانون الثاني/يناير)، مددت حالة الطوارئ لتشمل كل البلاد فيما تحولت الاحتجاجات إلى أعمال شغب.
طلب الرئيس المساعدة من موسكو وحلفائها، ونسب أعمال الشغب إلى "إرهابيين" تدربوا في الخارج.
في السادس من كانون الثاني/يناير، أعلنت موسكو وحلفاؤها في منظمة معاهدة الأمن الجماعي إرسال "قوة جماعية لحفظ سلام".
وتمثلت المهمة الرئيسية لهذه القوات التي تشمل وحدات من القوات المسلحة لروسيا وبيلاروس وأرمينيا وطاجيكستان وقيرغيزستان، الدول الخمس الأخرى الأعضاء في المنظمة، في "حماية المنشآت الحكومية والعسكرية المهمة ومساعدة قوات حفظ النظام (...) على استقرار الوضع".
وفي 6 كانون الثاني/يناير، قالت الشرطة التي أطلقت "عملية لمكافحة الإرهاب" في ألماتي، إنها قتلت "عشرات" المتظاهرين الذين كانوا يحاولون السيطرة على مبان إدارية ومراكز تابعة للشرطة.
أصيب ألف شخص وأوقف ألفان. وأبلغت الشرطة عن تسجيل 18 قتيلا وأكثر من 700 جريح في صفوفها.
وفي محاولة جديدة لتهدئة الشارع، أمرت الحكومة بتحديد سقف لأسعار الوقود لمدة ستة أشهر.