منحت الترتيبات التنظيمية للمركز الوطني للمناهج التي وافق عليها مجلس الوزراء مؤخراً، المركز صلاحية مراجعة مناهج الهوية الوطنية، وذلك ضمن 18 مهمة يعمل عليها في سبيل تحقيق أهدافه الممثلة في تطوير المناهج تطويراً يستجيب لمتطلبات التنمية والمستهدفات الوطنية وفق أحدث النظريات، والنماذج، والأساليب العلمية والتربوية، وبما يراعي الثوابت الإسلامية والرؤى والتوجهات الوطنية، ووفق أفضل الممارسات الدولية، ويكون بيت خبرة وطنية ومرجعية علمية وبحثية رائدة لعمليات تطوير المناهج على المستويين الإقليمي والدولي.
وبحسب الترتيبات التي نشرت الجمعة في جريدة "أم القرى" يقترح المركز مشروع الاستراتيجية الوطنية للمناهج، ورفعه وفقاً للإجراءات النظامية، ويقر الإطار الوطني للمناهج بالتنسيق مع الوزارة والهيئة وغيرهما من الجهات ذات العلاقة، ومتابعة تنفيذه بعد إقراره، ووضع السياسات والخطط والبرامج والأدوات الهادفة إلى تطوير المناهج في المملكة، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وبناء معايير المناهج بالتنسيق مع الوزارة والهيئة، واعتمادها، وتحديثها دورياً.
ويكون المركز مسؤولاً عن إعداد المناهج وبنائها وتخطيطها وتصميمها وتطويرها ومراجعتها واعتمادها والترخيص لها، وبناء الخطط الدراسية للتعليم العام، وتحديد الأوزان النسبية للمناهج (المواد التعليمية) في التعليم العام بالاتفاق مع الوزارة، ومواءمة المناهج مع مناهج ما بعد التعليم العام، ومع متطلبات سوق العمل ومهارات المستقبل، واعتماد ومراجعة مناهج الهوية الوطنية (الدراسات الإسلامية واللغة العربية والعلوم الاجتماعية) للمدارس الخاصة والأهلية التي تطبق مناهج دولية، وللمدارس الأجنبية، بالتنسيق مع الوزارة، وإنشاء مراكز بحثية وتطويرية تخصصية ترتبط به تنظيمياً لتتولى تنفيذ بعض اختصاصاته ومهماته.
كما منحت المركز مهمة التواصل مع الجهات الحكومية والخاصة وغير الربحية داخل المملكة وخارجها وإبرام مذكرات التفاهم والتعاون معها، وذلك وفق الإجراءات النظامية؛ بما يخدم أهدافه والغايات التي أنشئ من أجلها، والتعاون مع المؤسسات الخاصة وغير الربحية الرائدة والمتخصصة في النشر والخدمات التعليمية داخل المملكة وخارجها، وذلك بما يخدم أهدافه والغايات التي أنشئ من أجلها، وتنظيم المنتديات والمؤتمرات وعقد الندوات، وورش العمل المحلية والإقليمية والدولية، التي تُعنى بتطوير المناهج، وفق الإجراءات النظامية المتبعة، وتمثيل المملكة في المنظمات الدولية والمؤتمرات واللقاءات ذات العلاقة باختصاصاته بعد موافقة الجهات المعنية.
كما يعمل على رصد وتحليل المؤشرات والتقارير، التي لها أثر على المناهج في المملكة، الصادرة عن منظمات عالمية معتبرة، والعمل على الارتقاء بترتيب المملكة فيها، وذلك بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، وإصدار المجلات والدوريات والأدلة الإرشادية والنشرات والبحوث ذات العلاقة بمهماته ونشاطه، وبناء وعقد شراكات استراتيجية مع المنظمات وبيوت الخبرة والمراكز المحلية والدولية المعنية بتطوير المناهج، وبناء قاعدة بيانات خاصة بالمناهج الدراسية السعودية، توضح مدى التقدم المنجز في بناء تلك المناهج وتطويرها، واستطلاع ورصد آراء العموم -عبر الوسائل المختلفة- فيما يتعلق بإعداد وتطوير المناهج.
ووفقاً للترتيبات يكون للمركز مجلس إدارة يتولى الإشراف عليه ويصرف أموره، وله - في حدود أحكام الترتيبات - اتخاذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أهدافه، وله على وجه الخصوص، الموافقة على مشروع الاستراتيجية الوطنية للمناهج ورفعه وفقاً للإجراءات النظامية، وإقرار الإطار الوطني للمناهج، والسياسات والأطر والمعايير واللوائح المنظمة الخاصة بالمناهج، واعتماد اللوائح واتخاذ القرارات اللازمة لتنفيذ اختصاصات المركز، وإقرار السياسات العامة للمركز وخطة عمله والبرامج التي يسير عليها لتحقيق أغراضه، ومتابعة تنفيذها.
ويقع على عاتق المجلس، إقرار اللوائح المالية والإدارية التي يسير عليها المركز وغيرها من اللوائح الداخلية والفنية اللازمة لتسيير شؤونه، على أن يكون إقرار اللوائح الإدارية بالاتفاق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وأن يكون إقرار اللوائح المالية والأحكام ذات الأثر المالي في اللوائح الأخرى بالاتفاق مع وزارة المالية، وإقرار إنشاء مراكز بحثية وتطويرية تخصصية تابعة للمركز لتتولى تنفيذ بعض اختصاصاته ومهماته، وتنظيم اختصاصاتها ومهماتها وآليات عملها، وترتيب أوضاعها المالية والإدارية، وتكون ميزانية تلك المراكز من ضمن الميزانية المخصصة للمركز.