تزداد الأوضاع الصحية في اليمن سوءًا في ضوء الانتهاكات التي تقوم بها ميليشيا الحوثي الإرهابية على صعيد تدمير البنية الصحية في البلاد، حيث تشير إحصائيات إلى أن ما يقرب من 20 مليون نسمة، نصفهم من الأطفال، في حاجة للحصول على مساعدات الرعاية الصحية الأولية.
وتواصل "الحوثي" مسلسل الانتهاكات الصحية، حيث أعلنت منظمة يونيسف أن ميليشيا الحوثي رفضت في أواخر ديسمبر 2021 إعطاء الأطفال أكثر من 12.4 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لشلل الأطفال بالرغم من وصولها إلى اليمن.
انهيار الوضع الصحي
ويقترب القطاع الصحي من حافة الانهيار، حيث يعاني قطاع الأدوية والمعدات الطبية من نقص في المعروض، إلى جانب ذلك تتفشى الأمراض الوبائية والأمراض المنقولة عن طريق المياه مثل الكوليرا والدفتيريا.
وفي هذا الصدد اتهم وزير الصحة بالحكومة الشرعية، قاسم بحيبح، جماعة الحوثي بالتسبب في تفشي مرض شلل الأطفال مجددًا بالبلاد، جراء عرقلة الميليشيا، تنفيذ حملات التطعيم ضد المرض، وعدم تعاون الجماعة بالسماح للقوافل الطبية بتطعيم الصغار في المدن التي تسيطر عليها.
رفض حملات التطعيم
وفي أوقات سابقة رفضت ميليشيات الحوثي تنفيذ حملات تطعيم ضد الأوبئة والأمراض في اليمن، إذ سبق وعرقلت وصول لقاحات ضد جائحة فيروس كورونا المستجد، في موجتها الأولى، والتي خصصتها منظمة الصحة العالمية لحماية الطواقم الطبية العاملة في مراكز العزل بمناطق سيطرة الحوثي.
كما صادر الحوثيون كمية من الشحنة المخصصة للعاملين في المجال الطبي والإغاثي لتطعيم قادتهم، وتركوا ملايين اليمنيين يواجهون الجائحة بدون أي إجراءات وقائية أو حماية، فيما حصدت موجات الفيروس حياة الآلاف من السكان، إضافة إلى افتقاد المختبرات الخاصة ومعظم المستشفيات لمحاليل اختبار الفيروس لفحص المرضى، حيث يلتزم الغالبية منازلهم.
وحمّلت وسائل إعلام يمنية جماعة الحوثي المسؤولية عن تدمير منظومة الصحة في مناطق سيطرتها، بسبب منعها الأطباء من ممارسة عملهم، وقيامها بغلق المراكز الصحية والمستشفيات، ومنع وصول القوافل الصحية الدولية إلى مناطق سيطرتها، وفي كثير من الأحيان تستحوذ على الدواء من أجل علاج عناصرها فقط.