أصدرت محكمة سيدي امحمد بالعاصمة الجزائرية، اليوم (الخميس)، حكماً بالسجن لمدة 5 سنوات مع النفاذ وغرامة مالية قدرها 300 ألف دينار بحق وزيرة الصناعة والمناجم السابقة جميلة تمازيرت، وذلك بعد اتهامها بالفساد والاستغلال الوظيفي.
وكانت تمازيرت تولّت مهام الوزارة في أبريل عام 2019م، قبل يومٍ واحد من استقالة الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة تحت ضغط من الشعب وقيادات الجيش، حيث وجهت إليها الاتهامات خلال فترة بقاءها حتى انتخاب الرئيس عبد المجيد تبون.
وتضمّنت الاتهامات؛ "التصريح الكاذب للممتلكات، ومنح مزايا غير مستحقة للغير، واختلاس أموال عامة، واستغلال النفوذ"، كما شملت الأحكام مصادرة جميع العائدات والأموال المودعة في حساباتها البنكية.