كشف عضو مجلس الشورى الدكتور سليمان الفيفي أن مقترح نظام الصلح في القصاص طُرح لأول مرة قبل نحو سنة وخضع لتداولات عدة تحت قبة المجلس قبل أن تتم الموافقة عليه بصيغته النهائية.
وأضاف الفيفي في تصريح لـ"أخبار 24" أنه أجري على النظام بعض التعديلات قبل أن يخلص إلى 18 مادة وينتظر الموافقة عليه من مجلس الوزراء ليتم تطبيقه بعد ذلك.
وبين الفيفي أن ما دعاهم إلى طرح مثل هذا المشروع هو المشكلة الاجتماعية في المبالغات في طلب الديات وتحويلها إلى مهرجانات متاجرة بالدماء، ما استدعى ضرورة تنظيم طلب الديات وسد أي فراغ تشريعي يساهم في تفاقم هذه الظاهرة.
وأشار إلى أن المقترح يهدف إلى تنظيم الصلح في القصاص، وحماية المجتمع من السلوك العدواني للأفراد ومنع الاستغلال، وإلى تنظيم عملية جمع مبالغ الصلح، وتقدير التعويض عن القصاص وتنظيمه في حالة الجناية المتعمدة على النفس وما دونها، وكذلك رفع مستوى الوعي لدى أفراد المجتمع فيما يتعلق بأحكام جمع مبلغ الصلح عن القصاص وأهمية العفو.
وأوضح أن مواد مشروع النظام المقترح تطبَّق على كل من صدر بحقه حكم شرعي بالقصاص في النفس أو فيما دونها، مع موافقة المجني عليه، أو أولياء المجني عليه على العفو بدون مقابل أو مقابل التعويض.