باشرت وزارة التجارة جولاتها الميدانية للكشف عن حالات التستر التجاري بمشاركة 20 جهة حكومية، وذلك ضمن البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري بعد انتهاء الفترة التصحيحية.
وعرضت الوزارة مقطع فيديو يظهر تجول فرقها الرقابية، داخل منشآت تجارية تشمل قطاعات التموينات والكماليات، للتأكد من نظامية المنشآت التجارية وعدم وجود حالات تستر تجاري.
ونوهت إلى أنها أحالت المخالفين للجهات المختصة؛ من أجل استكمال الإجراءات النظامية بحقهم، مبينةً أن التستر التجاري جريمة يُعاقب عليها القانون.