تحدث وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح عن موافقة مجلس الوزراء على الترتيبات التنظيمية للجنة حصر وتطوير الفرص الاستثمارية تحت مظلة اللجنة الوطنية العليا للاستثمار، التي وافق المجلس على الترتيبات التنظيمية لها سابقاً.
وأوضح أن الترتيبات تشكل منظومة متكاملة، وأن ربطها مباشرةً بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية تجسيد للجهود الحثيثة لتحقيق الركيزة الثانية في رؤية المملكة 2030، المعنية بتحويل المملكة إلى قوة استثمارية عالمية.
وأضاف أن تلك اللجان ستُعنى بتحقيق مستهدفات السياسات والأولويات الوطنية للاستثمار وتذليل التحديات التي تواجه الاستثمارات والمستثمرين، خاصة من القطاعات النوعية والاستراتيجية وستكون هي المرجعية الوطنية لكل ما يتعلق بالاستثمار.
وأبان الفالح أن الموافقة ستسهم في إحداث نقلة نوعية تمتد آثارها الإيجابية إلى الجوانب الاقتصادية والتنموية، بما فيها تنمية وتنويع الاقتصاد واستدامته، ونقل وتوطين التقنية، ودعم تطوير المحتوى المحلي، وتطوير البنية التحتية، وتحسين جودة الحياة، وتعزيز الابتكار، وتوفير فرص العمل.