تعاني مصر من تداعيات حدة لآثار الحرب الروسية - الأوكرانية على اقتصادها، حيث يعتبر البلدان مصدراً رئيسياً للقمح والسلع الغذائية لمصر، وأدى ذلك لارتفاع أسعار الخبز والعديد من السلع الغذائية الأخرى.
وفي ضوء ذلك وللحفاظ على أسعار رغيف الخبز، قررت الحكومة المصرية، إلزام المزارعين بتوريد 12 إردب قمح عن كل فدان على سعر 865 جنيهًا للإردب (150 كجم)، مع حظر بيع القمح المحلي لغير المؤسسات الوطنية، وذلك اعتبارًا من أول أبريل المقبل.
وأصدر رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي قراراً بتحديد سعر بيع الخبز الحر زنة 45 جراماً (50 قرشاً)، وزنة 65 جراماً (75 قرشاً)، وزنة 90 جرامًا (جنيه واحد).
في الأثناء تخطى سعر طن الحديد حاجز 16 ألف جنيه والألومنيوم 89 ألف جنيه، والأسمنت 1500 جنيه، بالإضافة للعديد من السلع الغذائية الأساسية، كالسكر والدقيق والأرز والقمح.
وأصدرت الحكومة قرارات بوقف تصدير بعض المنتجات الزراعية، كالفول والأرز والعدس والقمح والدقيق والزيوت والذرة والمكرونة.
وقرر البنك المركزي المصري، اليوم (الاثنين)، رفع أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 100 نقطة أساس في اجتماع استثنائي للجنة السياسة النقدية، بسبب التضخمات العالمية التي تفاقمت بسبب الحرب في أوكرانيا.
وعقب بيان البنك المركزي تم تداول الجنيه المصري عند 17.42 للشراء و17.52 للبيع مقابل الدولار الأمريكي.
وأعلن بنك مصر، ثاني أكبر مقرض حكومي في البلاد، في بيان اليوم أنه سيطرح شهادات إيداع بعائد سنوي 18 بالمئة.
وكان المستثمرون الأجانب قد بدأوا في سحب مليارات الدولارات من سوق المال المصري بعد دخول القوات الروسية إلى أوكرانيا.