حوّل إعلان وظيفي حياة فتاة إلى كابوس، بعدما وقعت ضحية لمجرمي الظل الذين استخدموا بياناتها في فتح حسابات بنكية وممارسة الاحتيال على العديد من المواطنين في مناطق المملكة.
القصة وقف عليها "أخبار24" بعدما استغاثت الفتاة بمساعدتها عبر تغريدة مناشدة، وفي جلسة بمكتب المحامي حذيفة الغريبي الذي تعهد بتقديم المساعدة لها دون مقابل، قالت الفتاة إنها وقعت ضحية في فخ النصب والاحتيال بعد خداعها بإعلان وظيفي على إحدى منصات التواصل الاجتماعي براتب 5000 ريال.
وأضافت أنها استفسرت من المحتالين عن نوع الوظيفة وقيل لها إن الوظيفة بمسمى محاسبة إلكترونية، وما عليها سوى تصوير التحويلات الواردة في الحساب البنكي وإعادة إرسالها لهم، وبعد ذلك طلبوا منها التواصل عبر منصة أُخرى لأخذ كامل البيانات المطلوبة، من رقم الهوية، وحسابات بنكية.
وأشارت أنهم طلبوا بعد ذلك أن يفتحوا حسابا بنكيا باسمها، عن طريق رقم الهوية، واسمها بالكامل، ورقم التواصل الخاص بها، مبينة إلى أنها لم تقم بزيارة مقر العمل أو التواصل معهم عن طريق المُكالمات، بل كان التواصل مُقتصر على وسائل التواصل الاجتماعي فقط.
وأضافت أنها استمرت معهم قُرابة الأسبوع، ولكن لكثرة الحوالات اليومية، اشتبهت بهم وأوقفت التعامل معهم فوراً وانسحبت دون أن تُخبر أحد من أفراد عائلتها، وبعد مرور عشرة أشهر تواصلت معها شُرطة المدينة بأول بلاغ احتيالي باسمها ومِن ثمَ تواصلت شرطة مكة، وبعد الذهاب للقسم في كلا المرتين يتم إيقافها ودفع الكفالة لخروجها، وبعد ذلك تواصلت شرطة تبوك مع الضحية ليصل عدد البلاغات باسم الضحية ثلاثة بلاغات من النصب والاحتيال.
وتعقيباً على الواقعة؛ أكد المحامي حذيفة الغريبي لـ "أخبار24"بعد سماع الحادثة بالكامل، أن وضع الضحية مطمئن بشكل كبير لعدة أسباب، أولها احتفاظها بالمحادثات مع العصابة بالكامل، والمدة الزمنية ليست بمدة طويلة لانسحابها عند اشتباهها بالوظيفة، والسبب الأهم هو عدم استفادتها من المبالغ الواردة في الحساب.
تجدر الإشارة إلى أن العديد من الجهات الحكومية والمصارف، أطلقت حملات توعوية للكشف عن الأساليب الاحتيالية المالية الجديدة، ومواجهة خداع فئات تستغل الحيل التقنية والهندسة الاجتماعية، لابتكار أساليب احتيالية ضد المواطنين والمقيمين، في ظل تنامي وتوسع تقني في قطاع المصارف والبنوك السعودية.
وتحث الجهات الحكومية في رسائلها التوعوية، على تجنّب الوقوع في الاحتيال المالي، وعدم التهاون في المحافظة على المعلومات الشخصية والبيانات البنكية وكذلك رمز التحقق الخاص بالحسابات الرسمية الخاصة، وعدم الكشف عنها للآخرين، والمحافظة على الأرقام السريّة الخاصة بالبطاقات البنكيّة وعدم إفشائها للآخرين.