طرحت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات وثيقة تنظيمات إنترنت الأشياء لأخذ آراء العموم بشأنها عبر منصة "استطلاع" التابعة للمركز الوطني للتنافسية.
وذكرت الهيئة أن وثيقة تنظيمات إنترنت الأشياء تحدد المتطلبات الخاصة بتقنية إنترنت الأشياء وأجهزتها، ومقدمي خدمة الاتصال لإنترنت الأشياء في المملكة، وفيما يلي أبرز تفاصيلها:
مواصفات أجهزة إنترنت الأشياء
نصت المادة الثالثة من هذه الوثيقة على ضرورة أن تتوافق جميع أجهزة إنترنت الأشياء مع المواصفات الفنية الخاصة بها، والمنشورة على موقع الهيئة الإلكتروني.
وشددت على ضرورة اعتماد أجهزة إنترنت الأشياء المقيدة، والحصول على شهادة مطابقة لها من الهيئة قبل التقدم بطلب إذن فسح جمركي، كما يجب أن تدعم هذه الأجهزة إمكانية تغيير اسم المستخدم وكلمة المرور، وإمكانية إعادة ضبط إعدادات المصنع.
كما أكدت وجوب أن يتم توضيح ميزات الجهاز ووظائفه في دليل المستخدم الخاص بالجهاز، على أن تبين هذه المعلومات الميزات والوظائف التي ستتأثر حال محدودية الاتصال أو انقطاعه أو عدم توفره.
وأوصت الهيئة مستخدم أجهزة إنترنت الأشياء بالتحقق من دعم الأجهزة للتوافقية بين أجهزة إنترنت الأشياء واتصال إنترنت الأشياء، بالإضافة إلى دعمها للتوافقية بين أجهزة إنترنت الأشياء ومنصات إنترنت الأشياء.
متطلبات تقديم خدمة اتصال لإنترنت الأشياء
أكدت الوثيقة أنه يمكن تقديم خدمة اتصال إنترنت الأشياء عبر الشبكات اللاسلكية، مشيرة إلى أنه يمكن تصنيفها إلى اتصال إنترنت الأشياء عبر الترددات المرخصة، واتصال إنترنت الأشياء عبر الترددات المعفاة من الترخيص.
كما حددت الوثيقة المتطلبات الرئيسية لتقديم خدمة اتصال إنترنت الأشياء، ومنها الالتزام بمتطلبات أمن وخصوصية وحماية البيانات في المملكة، وتقديم خدمة اتصال إنترنت الأشياء عبر الترددات المرخصة (مثل الاتصالات المتنقلة، والأقمار الصناعية) من قبل مرخصين من قبل الهيئة فقط.
كما نصت المادة الرابعة من هذه الوثيقة على أن يحرص مقدمو خدمة الاتصال لإنترنت الأشياء على ضمان توعية المستخدمين بأهمية أمن الشبكات وإعطاء توصيات حيال حماية البيانات، والاستخدام الأمثل وخصائص وجودة خدمة شبكات إنترنت الأشياء، وكذلك إمكانية التداخل مع المستخدمين الآخرين في النطاقات الترددية المشتركة، واحتمالية تأثر جودة الخدمة بشكل سلبي.
توجيهات أخرى
أوصت الهيئة في وثيقتها جميع مقدمي حلول إنترنت الأشياء ومقدمي خدمة اتصال إنترنت الأشياء بتوفير عروضهم التجارية للعموم، وسهولة الوصول إليها، والالتزام بالتنظيمات والمتطلبات الصادرة من الهيئة أو من الجهات المعنية في المملكة، ويشمل ذلك إدارة وأمن وخصوصية وحماية البيانات.