وافق مجلس الوزراء خلال جلسته المنعقدة بتاريخ 9/ 4/ /1443هـ على استحداث إدارة للتوثيق الإداري للأجهزة الحكومية، باسم "إدارة التوثيق الإداري" في المركز الوطني للوثائق والمحفوظات.
وتهدف الإدارة وفقا لنص القرار إلى توثيق وحفظ وثائق التنظيم الإداري للأجهزة الحكومية من تاريخ إنشائها وترصد تطورها الإداري وتقدم البيانات والمعلومات عنها للمستفيدين منها.
وتتولى الإدارة مهام منها إعداد لائحة بفئات وأنواع وثائق التنظيم الإداري المستهدفة للأجهزة الحكومية، وتجميع وثائق التنظيم الإداري بكل جهاز حكومي، وحفظها في قاعدة بيانات.
كما تبوب الإدارة تلك الوثائق، وتعمل على تطوير المنصة الرقمية في الموقع الإلكتروني للمركز الوطني للوثائق والمحفوظات لتنشر من خلالها وثائق التنظيم الإداري وفقا للإتاحة.
ومن المهام الموكلة لإدارة التوثيق وضع ترتيبات لتحديد صلاحيات اطلاع ووصول الأجهزة الحكومية للوثائق على المنصة، وترتيبات تغذية مراكز الوثائق في الأجهزة الحكومية لقواعد البيانات.