في مشهد أشبه بالخيال، البعض قد يُصدقه وكثيرون قد يُشككون.. بدأت القصة عند ولادة "رائد"، حيث تم تشخيصه عند الولادة بأنه أنثى، إلا أنه في وقت متأخر تم اكتشاف الحقيقة وأنه ذكر، ليذهب ضحية خطأ طبي استمر لـ 19 سنة.
وفي التفاصيل قال عبدالله الشبيلي والد الشاب "رائد" لـ"أخبار 24" أنه عند ولادة رائد أكد له الأطباء أنه أنثى ولديه بعض التشوهات، لكنها ستختفي مع مرحلة النمو، إلا أن عدم نزول الدورة الشهرية في عمر 13 - 14 سنة هو ما جعله يشك في الموضوع ويبدأ إعادة المتابعة الطبية من جديد.
وأضاف أنه بدأ المتابعة من جديد ولكن طبيبة النساء أوضحت أن بعض الفتيات من الطبيعي أن تعاني من تأخر البلوغ، وبعد عدة مراجعات -كانت تمتد لشهور- اكتشفنا في عمر الـ19 من خلال تقنيات الأشعة المطورة أنه ذكر وليس أنثى، حيث تبين أن لديه خصيتين وقضيبا بتقرير طبي من أحد المستشفيات الحكومية المتخصصة.
وبيّن الشبيلي أنه يسعى وراء حق ابنه منذ أكثر من سنتين وينتظر الفصل من القضاء ومحاسبة المتسببين بهذا الخطأ الطبي، مع ضرورة معالجة ابنه رائد جسديا ونفسيا، بالإضافة إلى تغيير اسمه وجنسه في جميع أوراقه الثبوتية.
من جانبها أوضحت استشارية طب النساء والولادة مها النمر أن مثل هذه الحالات تحدث عندما تكون الأعضاء التناسلية للجنين غير واضحة المعالم "مشوهة"، فقديما كان يُحدد الجنس بناء على ما يظهر للطبيب، فالغالبية يظنون أنه أنثى لصغر حجم الأعضاء.
وأشارت إلى أنه في الطب الحديث الآن إذا تم تشخيص الأعضاء أنها غير واضحة بالأشعة، فتؤخذ عينة من دَم الأم لتحديد الجنس أو من السائل الامنيوسي، وإذا تم بعد الولادة اكتشاف أن الجنس غير واضح يتم إبلاغ الأهل وعمل تحليل الكروموسومات مباشرة حتى يتم معرفة جنس الطفل مبكرا، وبعدها يتم إعطاء الهرمونات المناسبة الذكرية أو الأنثوية.
وأكدت "النمر" أن التشخيص إذا حصل متأخراً، فيجب البدء بالعلاج النفسي والاجتماعي، وأيضا الجسدي، الذي يكون عبارة عن عمليات تصحيح الجنس.
من جهته، أكد المستشار القانوني والمحكم القضائي محمد الوهيبي أن القضاء السعودي أعطى الأحقية للمتضرر من مثل هذه الأخطاء الطبية في المطالبة بالتعويض عن الأضرار النفسية والاجتماعية التي لحقت به.
وأوضح أن العقوبة الجزائية لمرتكب الخطأ تتحدد بالسجن لمدة 6 أشهر وغرامة قدرها لا يزيد على 50 ألف ريال أو بالعقوبتين معا وفقا للخطأ، وذلك للحق العام، مبينًا أن للمتضرر إقامة دعوى للمطالبة بالحق الخاص كتعويض مالي أو طلب عقوبة بالسجن لمن تسبب في هذا الضرر في حال ثبوت المسؤولية الجنائية.